أعلنت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، أنها تابعت ببالغ القلق والأسى، تفاصيل الحادث الأليم الذي هزّ جماعة مولاي يوسف – إقليم بني ملال، مساء يوم الجمعة 11 يوليوز الجاري، والمتمثل في إقدام مواطن على محاولة الانتحار بعدما ظل معتصمًا لعدة أيام فوق خزان مائي، احتجاجًا على عدم فتح تحقيق في وفاة والده، ومطالبته المتكررة بإخضاع الجثة للتشريح الطبي، حيث تخللت هذه الواقعة المؤلمة واقعة اعتداء جسدي على عنصر من الوقاية المدنية خلال محاولته التدخل، في ظروف تفتقر لأدنى شروط السلامة، ما يُبرز منسوب التوتر وفقدان الأمل الذي قد يعتري المواطنين في ظل غياب التفاعل المؤسساتي مع قضاياهم.

 وعبّرت الرابطة عن تضامنها الكامل مع عنصر الوقاية المدنية، مشيدة في الوقت ذاته بمهنية عناصر الوقاية المدنية وتفانيهم في ظروف محفوفة بالمخاطر، وسط ضعف وسائل الحماية وعدم احترام شروط التدخل الآمن.

وطالبت الهيئة الحقوقية ذاتها، بفتح تحقيق عاجل وشامل حول ملابسات الحادث، بما في ذلك تحديد الجهة التي أمرت بصعود عنصر واحد فقط إلى الخزان في غياب وسائل السلامة، وتعريض حياته للخطر، محملة المسؤولية للجهات التي تجاهلت المطالب الاجتماعية والحقوقية للمواطن، ما ساهم في تفاقم الوضع وانتهائه بشكل مأساوي.

وحذرت من تنامي شعور خطير لدى المواطنات والمواطنين بعدم الثقة في المؤسسات المحلية، نتيجة غياب الوساطة الجادة واستمرار منطق الإقصاء والتهميش، داعية إلى حماية وتأمين المنشآت الحيوية مثل الخزانات المائية والمراكز الكهربائية، تفاديًا لتحولها إلى نقاط احتجاج أو مواقع تهدد السلامة العامة.

وأكدت الرابطة، على ضرورة توفير التجهيزات الكافية والحديثة لعناصر الوقاية المدنية، وتحصينهم بوسائل حماية أثناء تدخلاتهم الميدانية، مشدّدة على أنّ هذه الحادثة ليست حادثًا عرضيًا، بل نتيجة مباشرة لسياسات التهميش وضعف الوساطة، وهو ما يستوجب مراجعة شاملة وعاجلة لتوجّهات التدبير المحلي والوطني، حمايةً لأرواح المواطنين وكرامتهم.

وختامًا، طالبت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، الدولة بإعادة بناء الثقة مع المواطنات والمواطنين، من خلال إطلاق حوار جاد ومسؤول مع الساكنة، وتجاوز المقاربة الأمنية الضيقة نحو تفاعل حقوقي وإنساني شامل بالإضافة إلى التأكيد على ضرورة تمكين المجتمع المدني من لعب دوره الكامل في إدارة الكوارث وتدبير الأزمات، عبر تكوين فاعليه المدنيين وتدريبهم، وفتح المجال أمامهم للمساهمة الفعالة في الوساطة، المواكبة، والإنذار المبكر، من منطلق دورهم الدستوري كشركاء في السياسات العمومية.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية