في ندوة علمية.. القرقوري يوقع مؤلفه الجديد حول العدالة الدستورية ومصير الحقوق بالمغرب

تحولت جماعة المنصورية مساء السبت 12 يوليوز 2025، في لحظة علمية حافلة بالفكر والتحليل، إلى منبر وطني لتكريم مسار العدالة الدستورية بالمغرب، وذلك عبر ندوة علمية وطنية احتضنتها دار الثقافة، خُصّصت لتقديم ومناقشة المؤلف الجديد للدكتور كريم القرقوري: 'القضاء الدستوري وحماية الحقوق والحريات الأساسية: دراسة في ضوء التجربة المغربية'.

الندوة، التي نظمها مركز الدراسات والبحوث الأكاديمية، جمعت وجوها أكاديمية بارزة ومتخصصة في القانون العام والفقه الدستوري، في لقاء جمع بين عمق البحث وحداثة السؤال، حيث شكلت أرضية لإعادة مساءلة تجربة القضاء الدستوري المغربي، والرهانات المرتبطة بحماية الحقوق والحريات في سياق دستوري متحول.

في هذا السياق، قدم ثلة من الأساتذة الجامعيين قراءات نقدية معمّقة لمضامين الكتاب، من بينهم رشيد المرزكيوي، ورشيد عدنان، من جامعة فاس، ومحمد زين الدين، محمد النوحي، وصالح النشاط، من جامعة الحسن الثاني بالمحمدية، إلى جانب محمد البحيري من جامعة الحسن الأول بسطات، وغيرهم من الأكاديميين والباحثين الذين أغنوا النقاش برؤى متعددة.

واعتبر المتدخلون أن الكتاب يمثل إضافة علمية نوعية إلى المكتبة القانونية المغربية، لما يطرحه من قضايا محورية تتعلق بفعالية الرقابة الدستورية وحدود تأويل النصوص، مبرزين دور القضاء الدستوري كفاعل أساسي في هندسة النظام الديمقراطي وضمان سمو الدستور، لا سيما في ظل دستور 2011، الذي وسّع صلاحيات المحكمة الدستورية وأعطى دفعة قوية لمنظومة الحقوق والحريات.

وفي أجواء من الاعتراف والتقدير، وقع الدكتور كريم القرقوري مؤلفه أمام جمهور من الباحثين والطلبة والأساتذة، مشكلا بذلك حلقة جديدة في مساره الفكري والأكاديمي الذي يجمع بين خلفيته القانونية وتجربته الإعلامية الواسعة.

القرقوري، ابن المنصورية، المزداد سنة 1975، خريج جامعة الحسن الأول بسطات وحامل لعدة دبلومات في الإعلام والتدبير والإدارة، راكم تجربة مهنية غنية كصحافي سابق بعدد من القنوات الدولية، وأستاذ زائر في مؤسسات جامعية متعددة. ويُعدّ أحد الوجوه العلمية البارزة التي تراهن على بناء فكر دستوري مغربي منفتح على التجارب المقارنة، ومتماهٍ مع روح المواثيق الدولية.

الكتاب الجديد لا يعيد فقط قراءة النصوص الدستورية، بل يُصوب بوصلة التفكير نحو 'روح الدستور' باعتبارها مدخلاً لفهم عمق التحول الحقوقي، ومسؤولية القضاء الدستوري في تجسيد الضمانات داخل فضاء مؤسسي يبحث عن التوازن بين السلطة والحق.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية