أدت التدفقات النقدية المرتبطة بموسم تحصيل الضرائب إلى زيادة حادة في رصيد السيولة لدى وزارة الخزانة الأمريكية، محققة أعلى وتيرة نمو منذ سبتمبر الماضي، في تحول أدى مؤقتاً إلى سحب السيولة من النظام المالي مع بقاء الضغوط تحت السيطرة.

وصعد رصيد الكاش لدى الوزارة بنحو 145 مليار دولار، وهي الزيادة اليومية الأكبر منذ الموعد الفصلي للضرائب في سبتمبر، ما دفع إجمالي رصيد السيولة للوصول إلى 924 مليار دولار، وهو المستوى الأعلى المسجل منذ 17 مارس.

وبغرض تسوية الالتزامات الضريبية، قام الأفراد والشركات بسحب سيولة من البنوك وصناديق أسواق المال التي تغذي النظام المالي بالتمويل، غير أن أسواق التمويل قصيرة الأجل تمكنت من استيعاب هذه التحركات بسهولة.

وعلى الرغم من أن عمليات سحب السيولة تؤدي عادةً إلى رفع تكاليف التمويل، إلا أن الضغوط الميدانية ظلت محدودة، مدعومة بتعدد برامج توفير السيولة، ومن أبرزها عمليات شراء الاحتياطي الفيدرالي لأذون الخزانة.