كشف مسؤولون عن أن الحكومة أفرجت عن نحو 8 آلاف سيارة مخصصة لذوي الهمم خلال الفترة من يوليو 2024 وحتى نهاية أكتوبر الماضي، من إجمالي 11 ألف سيارة كانت محتجزة بالموانئ خلال العام ونصف الماضيين، وفق ما ذكر “الشرق بلومبرج”.

يأتي ذلك ضمن مساعي الحكومة لحل أزمة استيراد سيارات ذوي الهمم، والتي كان يتم استيرادها بغير وجه حق لصالح أشخاص آخرين. مما تسبب في احتجاز آلاف السيارات وتراكم رسوم 'أرضيات' على أصحابها، تجاوزت في بعض الحالات سعر السيارة الأصلي.

وقال أحد المسؤولين إن الموانئ ما زالت تحتجز حاليًا قرابة 3 آلاف سيارة متبقية لحين استكمال الإجراءات المطلوبة، إذ تُجري وزارة التضامن مراجعة دقيقة للبيانات بالتنسيق مع وزارة المالية، للتأكد من عدم حصول أصحاب هذه السيارات على معاش 'تكافل وكرامة'، التزامًا بالقواعد التي تمنع الجمع بين مزايا الدعم النقدي وامتلاك سيارة مجهزة، وفق “الشرق”.

أزمة سيارات ذوي الهمم

بدأت الأزمة في يوليو 2024، إذ قررت الحكومة وقف الإفراج الجمركي ومنع التسجيل المسبق على نظام الجمارك لسيارات ذوي الاحتياجات الخاصة، لتحسين المنظومة وإغلاق أي ثغرات في النظام الحالي. وهو ما تسبب في تكدس نحو 11 ألف سيارة بالمنافذ الجمركية خلال تلك الفترة.

كان رئيس الوزراء مصطفى مدبولي قد قال وقت ظهور الأزمة إن نحو 80% من سيارات ذوي الهمم المستوردة إلى مصر في آخر عامين ليست مع المستفيد الأصلي، والغالبية منهم لا يعرفون حتى نوع السيارة، مضيفًا أن الدولة ستستعيد حقها من كل المستفيدين بهذه السيارات دون وجه حق.

مسؤول حكومي آخر أوضح أن وزارة المالية أرسلت مطلع نوفمبر الجاري الدفعة الأخيرة من بيانات الثلاثة آلاف سيارة إلى وزارة التضامن لفحصها، وهو الإجراء الذي يضمن وصول السيارات إلى مستحقيها الفعليين ومنع أي محاولات للمتاجرة بها أو إعادة بيعها بالمخالفة للقانون.

وفي السياق، قال علاء المصري، أحد المتضررين من احتجاز سيارات ذوي الهمم، إنه مطالب بدفع أرضيات وغرامات تصل إلى 150 ألف جنيه مقابل نحو 75 ألف جنيه كانت مستحقة منذ عام، رغم أن سيارته ما زالت محتجزة في الجمارك حتى الآن دون تحديد موعد للإفراج عنها.

وفي محاولة لتقنين الأوضاع شكلت البلاد لجنة حكومية نهاية 2024، لإجراء حصر دقيق ومراجعة موقف ملفات جميع السيارات المُفرج عنها لصالح الأشخاص ذوي الهمم في كل محافظة خلال السنوات الثلاث الماضية، وأجرت زيارات ميدانية لحائزي السيارات للتأكد من استخدام مستحقي الإعفاء الجمركي لتلك السيارات دون غيرهم.

وبالتوازي، أقرت الحكومة تعديلات على اللائحة التنفيذية لقانون الأشخاص ذوي الإعاقة والخاص بسيارات ذوي الاحتياجات الخاصة والتي تضمنت ألا تتجاوز السعة اللترية للسيارة '1200 سي سي' لسيارات البنزين أو السولار أو الهجينة، وبحد أقصى 200 كيلوواط للسيارات الكهربائية، وألا تكون بنظام دفع 'تربو'. كما اشترطت اللائحة عدم مرور 3 سنوات من تاريخ صنع السيارة عند الاستيراد، وأن يكون بالحساب البنكي مبلغ مالي لا يقل عن ثَمن السيارة بالكامل عند الاستفادة من الإعفاء الجمركي عليها.

بعد شكوى عدد كبير من أصحاب ذوي الهمم من صعوبة الإجراءات، أقرت الحكومة في مارس 2025، مجموعة من التيسيرات للتسهيل على المستفيدين، شملت إلغاء شرط التحويل البنكي والاكتفاء بإثبات الملاءة المالية من خلال تقديم حساب بنكي أو مستندات ملكية، بهدف تسريع عملية الإفراج وتقليل التعقيدات الإجرائية.

وأكد المسؤول الحكومي، أن عملية إرسال البيانات تتم على دفعات، وما إن تنتهي وزارة التضامن من مراجعة أي دفعة، يتم الإفراج عن السيارات الخاصة بها من قبل مصلحة الجمارك.

وافق مجلس الوزراء في أغسطس الماضي، على تعديل قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، متضمنًا إعفاء سيارة واحدة كل 15 عامًا من الضريبة الجمركية والقيمة المضافة بدلًا من 5 سنوات سابقًا، وحظر التصرف في السيارة لمدة 5 سنوات مع السماح للورثة بالتصرف فيها بعد سداد نصف الرسوم. كما شدّد التعديل العقوبات لتصل إلى السجن عشر سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لمن يزوّر بطاقة إثبات الإعاقة.