يستعد البنك المركزي المصري لإطلاق منصة هوية الرقمية خلال الفترة القريبة المقبلة، باعتبارها أول تطبيق مالي حكومي شامل يتيح للمواطنين تنفيذ جميع الخدمات البنكية والمالية إلكترونيا دون الحاجة إلى زيارة فروع البنوك أو الجهات الحكومية، في خطوة تمثل تحولا جذريا نحو الاقتصاد الرقمي الكامل، وتدعم توجه الدولة للتحول لمجتمع غير نقدي. 

وتأتي المنصة الجديدة لتكون بديلا للمعاملات الورقية التقليدية التي تستغرق وقتا وجهدا، مع تطبيق أعلى معايير الأمان الرقمي لضمان حماية البيانات والمعاملات المالية للمستخدمين.

وأعلن البنك المركزي عن تدشين الموقع الإلكتروني الرسمي لمنصة  هوية  كبداية لإطلاق التطبيق خلال الفترة المقبلة، حيث سيتم تفعيل رابط المنصة رسميا لبدء دمجها تدريجيا في أنظمة البنوك وشركات الدفع الإلكتروني والاتصالات، وربطها لاحقا بالشبكات العالمية مثل  فيزا  و ماستركارد .

 ويعد هذا المشروع أحد أهم مشروعات التحول الرقمي في القطاع المالي، إذ يستهدف إنشاء هوية رقمية موحدة لكل مواطن يمكن من خلالها إجراء جميع معاملاته البنكية والحكومية بأمان وسهولة من خلال الهاتف المحمول دون الحاجة إلى التوجه إلى أي مؤسسة بشكل فعلي.

وتأتي منصة  هوية  بإشراف كامل من البنك المركزي المصري، برأسمال مبدئي يبلغ نحو 275 مليون جنيه يمتلك المركزي 55% منه، لتكون الجهة المركزية المسؤولة عن إدارة وتشغيل البنية التحتية للهوية الرقمية في مصر.

 ووفقا للبنك المركزي، فإن المنصة ستطلق رسميا قبل نهاية العام الجاري، لتبدأ بعدها مراحل التكامل مع المؤسسات المالية وشركات الاتصالات ومزودي الخدمات الإلكترونية في جميع أنحاء الجمهورية.

ويأتي إطلاق منصة  هوية  ضمن جهود الدولة لتنفيذ استراتيجية مصر 2030 الرامية إلى تعزيز الشمول المالي وتوسيع الاعتماد على الخدمات الرقمية الموثقة والمؤمنة، ما يعكس الانتقال التدريجي نحو مجتمع رقمي متكامل يعتمد على التعاملات الإلكترونية بدلا من النقدية. 

ويمثل المشروع نقلة نوعية في دمج الاقتصاد غير الرسمي ضمن المنظومة الرسمية عبر أدوات رقمية حديثة تسهل عملية التسجيل والتوثيق المالي.

وأوضح البنك المركزي في بيان رسمي أن منصة  هوية  تعتمد على أحدث تقنيات التشفير وأنظمة التحقق البيومتري المتقدمة لحماية بيانات المستخدمين وضمان سلامة التعاملات، بما في ذلك تقنيات التعرف على الوجه والبصمة والتوقيع الإلكتروني. 

وأكد أن جميع المعلومات المسجلة ستكون مؤمنة ضد الاختراق أو التلاعب، ما يعزز ثقة المستخدمين في الخدمات المالية الرقمية ويزيد من معدلات استخدامها داخل السوق المصري.

وتهدف المنصة إلى تقديم مجموعة واسعة من الخدمات الرقمية، أبرزها توثيق البيانات والمستندات إلكترونيا، وتنفيذ المعاملات الحكومية عبر الإنترنت، وفتح الحسابات البنكية عن بعد، والتعامل مع شركات الاتصالات ومزودي الخدمات بأمان، بالإضافة إلى الاشتراك في المحافظ الإلكترونية، وإدارة خطوط الهاتف المحمول، والوصول إلى الخدمات الحكومية والخاصة بسهولة دون الحاجة إلى مستندات ورقية أو إجراءات مطولة.

أما عن خطوات تفعيل تطبيق  هوية  فور إطلاقه، فسيتمكن المواطن من تحميل التطبيق الرقمي من الموقع الرسمي، ثم التسجيل مرة واحدة فقط لإنشاء هويته الرقمية عبر تقنية  اعرف عميلك  الإلكترونية (E-KYC)، والتي تتضمن التقاط صورة للوجه وتسجيل البصمة والتوقيع الإلكتروني لإثبات الشخصية. 

وبعد تفعيل الحساب يمكن للمستخدم إجراء معاملاته البنكية والحكومية مباشرة من المنزل دون الحاجة إلى زيارة أي فرع أو جهة رسمية.

وبإطلاق هذه المنصة، يخطو البنك المركزي المصري خطوة متقدمة نحو بناء نظام مالي رقمي متكامل يواكب التطورات العالمية، ويعزز من مكانة مصر كمركز إقليمي للابتكار في الخدمات المالية، في وقت تتجه فيه معظم الاقتصادات إلى الاعتماد الكامل على التقنيات الرقمية في إدارة المعاملات اليومية والخدمات البنكية.