(CNN)-- انتظمت خدمات الاتصالات والبنوك والبورصة في مصر تدريجيًا، الأربعاء، بعد تأثرها جراء اندلاع حريق في سنترال رمسيس، مركز البيانات الرئيسي للاتصالات بوسط العاصمة القاهرة.

واستأنفت البورصة انعقاد جلسات التداول، ونفذت فروع البنوك وتطبيقات المدفوعات الإلكترونية طلبات العملاء بتحويل واستقبال الأموال وسداد مدفوعات الخدمات المختلفة، كما أعيدت خدمات الاتصالات والإنترنت في معظم المناطق التي تأثرت بتوقف خدمات السنترال.

وأكد مصدر حكومي انتظام خدمات المحمول، سواء الصوتية أو نقل البيانات لدى جميع شركات الاتصالات العاملة بالسوق المصرية. إلى جانب انتظام خدمات الإنترنت الأرضي للشركة المصرية للاتصالات، التي تستحوذ على ما يزيد عن 90% من اشتراكات الإنترنت في البلاد، مما انعكس على عودة الخدمات الحيوية، وأبرزها ماكينات الصراف الآلي للبنوك، ونقاط البيع الإلكتروني وكذلك أنظمة وتطبيقات تحويل الأموال إلكترونيًا، وعلى رأسها تطبيق 'إنستا باي'، واستأنفت البورصة المصرية التداول خلال جلسة الأربعاء.

إلا أن المصدر أوضح، في تصريحات خاصة لـ CNN بالعربية، أن خدمات الإنترنت الأرضي لشركات اورنج و'إي اند' وفودافون مازالت متأثرة، وأنه جاري استعادتها تدريجيًا، موضحًا أنها 'نسبة ضئيلة من إجمالي المشتركين بخدمة الانترنت الثابت، ونكثف العمل لاستعادة الخدمة بالكامل'.

وقال المصدر إنه 'تم التعامل الفوري مع حادث حريق سنترال رمسيس بنقل الخدمة لسنترال بديل، لأكبر جزء من الشبكة الفقرية للشركة المصرية للاتصالات، كما تم عمل مناورات لاسترداد الخدمات التي لم يتم حلها من خلال السنترالات البديلة'.

وتعرض سنترال رمسيس، أحد السنترالات المركزية التابعة للشركة المصرية للاتصالات، لحريق ضخم في الخامسة من مساء الاثنين، راح ضحيته 4 موظفين مع إصابة العشرات بالاختناق، وفق بيان وزارة الصحة. والتهمت النيران جزءًا كبيرًا من محتويات المبنى من الأجهزة ومراكز البيانات مما تسبب في تعطل مؤقت لخدمات الإنترنت والاتصالات، وفق بيان للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.

واستمرت محاولات السيطرة على حريق سنترال رمسيس وتبريده حتى صباح الثلاثاء، مما أدى إلى استمرار العطل المؤقت لخدمات الاتصالات نتيجة الحريق، ونقل كامل حركة الإنترنت الثابت إلى مركز الحركة التبادلي بسنترال الروضة، مع استمرار تأثر خدمات الإنترنت الثابت والمحمول، سواء الصوت أو نقل البيانات نسبيًا بسبب الحريق، وفق بيان الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.

وتسبب الحريق في إلغاء جلسة تداول البورصة، الثلاثاء، بهدف الحرص على تحقيق مصالح كافة الأطراف وعلى تكافؤ الفرص بين المتعاملين، وفق بيان للبورصة المصرية، على الرغم من المحاولات المستمرة والجهود الكبيرة من كافة الأطراف لتهيئة بيئة مناسبة للتداول.

وسمح البنك المركزي بزيادة الحد الأقصى اليومي لعمليات السحب النقدي من فروع البنوك بالعملة المحلية إلى 500 ألف جنيه (10076.54 دولار) للأفراد والشركات بدلًا من 250 ألف جنيه (5038.27 دولار)، مع مد ساعات العمل بفروع البنوك لخدمة الجمهور.

ونتيجة للحريق ارتبكت حركة حجز القطارات والتشغيل بمطار القاهرة الدولي، مع تعطل إقلاع بعض الرحلات، فيما تعامل موظفو مطار القاهرة من خلال الحجز اليدوي للرحلات لعدة ساعات قبل أن تعلن وزارة الطيران استعادة نظام التشغيل بالكامل في جميع مباني ركاب المطار - وفق بيان رسمي - كما استعادت حركة الحجز بنظام حجز قطارات سكك حديد مصر الإلكتروني.

وبعد السيطرة على الحريق، أُعيد انتظام خدمات الاتصالات تدريجيًا، وأعلنت شركات أي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، وفوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، وراية القابضة للاستثمارات المالية، في بيانات للبورصة المصرية، أن كافة الخدمات عادت لكفائتها التشغيلية، وتضم خدمات مجالات تكنولوجيا المعلومات، والحلول الرقمية، وخدمات التعهيد، والتجزئة، والخدمات المالية غير المصرفية.