أجاب الدكتور علي فخر، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، على سؤال ورد من أحد المواطنين بمحافظة أسيوط، حول ما إذا كانت الأضحية تُغني عن العقيقة، وحكم الجمع بين النيتين في ذبيحة واحدة؟.

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال لقاء تلفزيوني اليوم الأربعاء، أن الأضحية والعقيقة كلاهما قربة إلى الله سبحانه وتعالى، إلا أن كلًا منهما عبادة مستقلة بذاتها، ولا تُغني إحداهما عن الأخرى.

وأضاف أنه لا يجوز الجمع بين نية الأضحية والعقيقة في ذبيحة واحدة إذا كانت ذبيحة صغيرة، حيث يجب أن تكون النية محددة، فإما أن تكون أضحية أو عقيقة، لأن إراقة الدم لا تتجزأ في هذه الحالة.

وأشار إلى أنه في حال الذبيحة الكبيرة التي تجزئ عن سبعة، مثل العجل أو البقرة، فإنه يجوز الاشتراك فيها بنوايا مختلفة، بحيث يمكن أن يأخذ الشخص سهمًا بنية الأضحية وسهمًا آخر بنية العقيقة.

وأكد أن هذا الأمر أجازه بعض الفقهاء، خاصة في مذهب الشافعية، حيث أقروا بجواز تعدد النيات في الذبيحة المشتركة، طالما أنها من النوع الذي يقبل الاشتراك، موضحًا أنه لا مانع من ذلك شرعًا.

وقالت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، إن العقيقة سنة مؤكدة، وتجزئ شاتان عن الذكر، وعن البنت شاة واحد.

وأضافت اللجنة في إجابتها عن سؤال: «هل يجوز أن أتبرع بنقود العقيقة للفقراء أم يجب الذبح؟»، أنه لا يجوز أن يوزع المسلم نقودًا قيمة الشاة التي كان يقوم بشرائها بدلًا من العقيقة، لأن العقيقة كما هي الذبيحة، ولفعل الرسول -صلى الله عليه وآله وسلم-؛ لأنه من السنة الذبح وليس توزيع نقود مقدار القيمة، وعليه: فلا يجزئ إخراج المال عن العقيقة.