القاهرة- مباشر: أكد رئيس جمعية المتضررين من قانون الإيجار القديم أشرف السكري، أن مشروع القانون المقدم من الحكومة إلى البرلمان لا يهدف إلى طرد أي مستأجر، بل يسعى إلى تحرير العلاقة الإيجارية بشكل عادل ومتوازن يضمن مصالح جميع الأطراف، سواء الملاك أو المستأجرين، ويعود بالفائدة على الوطن ككل.

وأشار خلال مداخلة تلفزيونية إلى أن الهدف من المشروع هو العودة إلى المبادئ الأساسية للقانون المدني التي تقوم على التراضي والتوازن بين الأطراف.

وأضاف أن التحديات لا تقتصر على الملاك فقط، بل تشمل أيضًا المستأجرين الذين يواجهون خطر العيش في شقق آيلة للسقوط، وهو ما يعرض حياتهم وحياة أبنائهم للخطر.

وأوضح أن القانون لا يهدف إلى الطرد، بل إلى تصحيح الأوضاع غير العادلة، حيث إن هناك شققًا قد تكون متهالكة للغاية، مما يهدد سلامة قاطنيها. وأكد أن تحرير العلاقة الإيجارية بعد فترة انتقالية مدتها خمس سنوات يعني التفاوض على أسعار إيجار عادلة وليس الطرد من الوحدات السكنية.

وأشار إلى أن تطبيق هذا القانون سيؤدي إلى عودة حوالي 450 ألف وحدة مغلقة إلى السوق العقاري، مما سيسهم في زيادة المعروض من الشقق ويؤدي إلى انخفاض أسعار الإيجارات بشكل عام، وهو ما يعود بالنفع على الجميع ويعزز التوازن في سوق الإيجارات.

حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلالآبل ستورأوجوجل بلاي

للتداول والاستثمار في البورصة المصريةاضغط هنا

تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا علىتليجرام

لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوباضغط هنا

لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية..اضغط هنا

لمتابعة آخر أخبار البنوك المصرية.. تابع مباشر بنوك مصر..اضغط هنا