شهدت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية نشاطا مكثفا خلال الأسبوع الثالث من شهر مارس 2026، أهمها تسليم 8 رخص ذهبية لمشروعات مصرية وعربية وأجنبية، فضلا عن بحث تطورات إنشاء أول منطقة حرة خاصة لإنتاج سيانيد الصوديوم ومشتقاته في مصر.

وخلال السطور التالية نستعرض بالتفاصيل أبرز الأنشطة للوزارة في أسبوع:

1- سلم الدكتور محمد فريد صالح وزير الاستثمار، 8 رخص ذهبية لمشروعات مصرية وعربية وأجنبية في قطاعات “الطاقة، النقل، التصنيع، الخدمات اللوجستية والأغذية” بتكاليف استثمارية بلغت 1.2 مليار دولار، و16 مليار جنيه.

2- وزارة الاستثمار تنفي صدور قرار حكومي بتعليق الصادرات المصرية إلى دول الخليج.

3- وزير الاستثمار يتابع إنشاء أول مصنع لإنتاج سيانيد الصوديوم ومشتقاته في مصر والشرق الأوسط والثاني في أفريقيا، باستثمارات تقدر بنحو 200 مليون دولار.

4- ألغت وزارة الاستثمار التصديق على عقود التأجير التمويلي لمشروعات المناطق الحرة؛ لتخفيفً الأعباء، وتعزيز القدرات المالية للشركات، والاكتفاء بكون هذه العقود مسجلة لدى الهيئة العامة للرقابة المالية، وذلك بما يتوافق مع أحكام قانون التأجير التمويلي والتخصيم رقم 176 لسنة 2018.

5- اجتمع الدكتور محمد فريد وزير الاستثمار، مع العضو المنتدب لشركة “جنرال موتورز'؛ لمناقشة خطط الشركة التوسعية في السوق المصرية، في ضوء ما توليه الدولة من أهمية قصوى لجهود توطين الصناعة وزيادة الصادرات الصناعية، وكذلك مساهمة القطاع في الاقتصاد المصري.

6- التقى وزير الاستثمار والتجارة الخارجية ممثلي تحالف رينيرجي جروب؛ لبحث التطورات التنفيذية لمشروع “أكبر محطة للطاقة الخضراء في مصر” من “هيدروجين أخضر” و'طاقة شمسية' و'بطاريات تخزين طاقة'.

7- توجيهات حكومية بانتظام منظومة الإفراج الجمركي خلال عطلة عيد الفطر المبارك في الفترة من الخميس 19 مارس وحتى الإثنين 23 مارس.

8- عقد الدكتور محمد فريد صالح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعًا موسعًا مع ممثلي مؤسسة التمويل الدولية (IFC)، تناول خلاله أبرز محاور خطته الهادفة إلى تطوير بيئة الأعمال والاستثمار في مصر، وبحث آليات الشراكة والتعاون بين الطرفين في التنفيذ.

9- ناقشت وزارة الاستثمار مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، آليات توظيف تطبيقات الذكاء الاصطناعي في تحليل أنماط التجارة، والتنبؤ بالمخاطر المرتبطة بالإغراق أو التدابير الأخرى لحماية الصادرات.

10- جهود حكومية للنهوض بصناعة السيارات في مصر وحوافز لزيادة المكون المحلي.