شهدت صادرات مصر من البطيخ طفرة غير مسبوقة خلال عام 2025، بعدما قفزت الكميات المصدرة إلى السوق السعودي لتسجل نحو 18.5 ألف طن، بزيادة تعادل خمسة أضعاف مقارنة بعام 2024، وبنسبة تفوق 35% عن أعلى مستوى قياسي تحقق في 2023.

واستحوذت المملكة العربية السعودية وحدها على قرابة 70% من إجمالي صادرات البطيخ المصري، لتصبح الوجهة التصديرية الأولى بلا منافس.

وفي الوقت نفسه، تشهد السوق المحلية ارتفاعات حادة في الأسعار، إذ كشف حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، أن سعر كيلو البطيخ من الصنف المعروف بـ«مصر 2» تجاوز حاليًا 100 جنيه، مرجعًا ذلك إلى ممارسات احتكارية من بعض التجار الذين يعمدون إلى حجب المحصول عن المزارعين للتحكم في المعروض والأسعار.

وأوضح أن أزمة الأسعار ترتبط أيضًا بملف التقاوي، مشيرًا إلى أن مصر ما زالت تعتمد على استيراد جزء كبير من تقاوي البطيخ من الخارج، ما يمنح المستوردين قدرة أكبر على التحكم في السوق، فضلًا عن استنزاف العملة الصعبة وربط أسعار التقاوي بتقلبات سعر الدولار. 

وأكد أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجّه وزارة الزراعة بإطلاق برنامج قومي لإنتاج تقاوي الخضر محليًا، باعتبار أن توفير البذور هو حجر الأساس لتحقيق الأمن الغذائي، مؤكدًا أن «بذور اليوم هي ثمار الغد».

وعلى صعيد الزراعة والإنتاج، أوضح عبدالرحمن أن زراعة البطيخ تبدأ في محافظات الوجه القبلي خلال شهري سبتمبر وأكتوبر، على أن يبدأ الإنتاج في أوائل فصل الشتاء، بينما تمتد زراعته في الوجه البحري حتى شهر مارس وفقًا لطبيعة المناخ بكل محافظة.

وتصل المساحة المزروعة بالبطيخ في مصر على مدار العام إلى نحو 100 ألف فدان، بإجمالي إنتاج يقترب من مليوني طن سنويًا.

وتنتشر زراعة البطيخ في عدد كبير من المحافظات، من بينها أسوان والمنيا والوادي الجديد والنوبارية ومطروح وكفر الشيخ، إضافة إلى مساحات واسعة في شرق العوينات والساحل الشمالي، ما يعكس الأهمية الاقتصادية الكبيرة للمحصول.

وفيما يتعلق بالاكتفاء الذاتي، بلغت نسبة الاكتفاء من بذور البطيخ نحو 97%، مع نجاح الدولة في تطوير وإنتاج أصناف محلية متميزة مثل: مصر 1، مصر 2، جيزة الأمير، جيزة سوبر، والتي تتمتع بجودة عالية ومقاومة للأمراض وارتفاع الإنتاجية.

ورغم ذلك، لا يزال بعض المزارعين يفضلون زراعة أصناف أجنبية مثل «سكر البيجره» و«كاريزما» نظرًا لارتفاع الطلب التجاري عليها في الأسواق.