أمر الرئيس البورمي مين أونغ هلاينغ الذي أدى اليمين الدستورية قبل نحو أسبوعين، بنقل الزعيمة المخلوعة أونغ سان سو تشي إلى الإقامة الجبرية، بعد خمس سنوات على اعتقالها في انقلاب العام 2021.

وجاء في بيان صادر عن مكتب مين أونغ هلاينغ أنه 'خفّض المدة المتبقية من عقوبة' سو تشي البالغة من العمر 80 عاما، 'على أن تُقضى في محل إقامة محدد'.

ولم يتضح على الفور إلى أين سيتم نقلها، لكن مصدرا رفيعا في حزبها المنحل، الرابطة الوطنية من أجل الديموقراطية، قال لوكالة فرانس برس إنه من المرجح أن تخضع للإقامة الجبرية في العاصمة نايبيداو.

وقال المصدر، طالبا عدم كشف هويته لأسباب أمنية، 'لا نعرف أين يقع ذلك بالضبط'.

ولم يوضح البيان الرسمي عدد السنوات المتبقية من عقوبة سو تشي.

ورحّب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الخميس بـ'خطوة ذات مغزى'.

وقال المتحدث ستيفان دوجاريك في تصريح لصحافيين 'نحن نثمّن تخفيف الحكم الصادر بحق أونغ سان سو تشي إلى ما يُسمّى بالإقامة الجبرية في مقرّ محدّد. إنها خطوة ذات مغزى نحو تهيئة ظروف مؤاتية لعملية سياسية ذات مصداقية'.

وجدد دعوة الأمم المتحدة إلى 'الإفراج السريع' عن كل السجناء السياسيين في بورما.

ومين أونغ هلاينغ هو قائد سابق للجيش وللمجلس العسكري الذي أطاح بانقلاب نفّذ في العام 2021 سو تشي، الزعيمة المدنية الحائزة نوبل للسلام وحل حزبها.

ودينت سو تشي في محاكمات مغلقة وحُكم عليها بأكثر من 30 عاما بتهم تراوحت بين الفساد ومخالفة قواعد مرتبطة بكوفيد-19.

وأدّى عفو صدر في 2023 عن بعض التهم إلى خفض العقوبة إلى 27 عاما.