في خطوة تعكس مسارًا متزايدًا من التعاون الاقتصادي بين القاهرة والدوحة، تتجه الحكومة المصرية إلى عقد جولة جديدة من الاتفاقات مع مستثمرين قطريين بهدف زيادة حجم الاستثمارات القطرية في السوق المصرية خلال المرحلة المقبلة.

وتأتي هذه التحركات في إطار سعي الدولة لاجتذاب رؤوس الأموال الأجنبية وتعزيز برنامج الطروحات الحكومية.

مخصصات قطرية تتجاوز 7.5 مليار دولار

كانت قطر قد خصصت حزمة استثمارية بقيمة 7.5 مليار دولار، جرى ضخ 3.5 مليار دولار منها بالفعل في منطقة علم الروم الساحلية.

وتعمل الحكومة المصرية حاليًا على تخطي تلك المخصصات عبر الترويج لفرص متنوعة ضمن الطروحات الحكومية ومشروعات البنية الاقتصادية.

توسع قطري في التطوير العقاري والبترول والذهب

وبحسب مصادر مسؤولة لـ«الرئيس نيوز»، تُجري الحكومة لقاءات مكثّفة مع مستثمرين قطريين و«جمعية رجال الأعمال القطريين» لفتح آفاق جديدة في مجالات التطوير العقاري والبترول والذهب.

وتشير التوقعات إلى دخول استثمارات قطرية إضافية في هذه القطاعات خلال الفترة المقبلة، بما يشمل مشروعات كبرى قيد النقاش.

ومن أبرز المشروعات المحتمل الإعلان عنها قريبًا، اقتراب تحالف قطري–مصري من الفوز بتطوير أرض الحزب الوطني القديم المطلّة على النيل، عبر إنشاء فندق سياحي ضخم في قلب القاهرة.

اهتمام بالمعادن ومصافي الذهب

وتتضمن الحزمة الاستثمارية المقترحة مشاريع في التعدين والسياحة والزراعة والتصنيع الغذائي. كما أبدى المستثمرون القطريون اهتمامًا خاصًا بالاستثمار في مجالات الذهب والنحاس داخل السوق المصرية، مع التركيز على مشروعات مصافي الذهب لتعظيم القيمة المضافة.

اجتماعات مع مجموعة المانع وبحث الفرص الزراعية

وفي سياق متصل، عقدت هيئة الاستثمار اجتماعات مع مجموعة المانع القطرية، إحدى أكبر المجموعات الاقتصادية في قطر، والتي تدير أكثر من 30 شركة في قطاعات الصناعة والزراعة والتصنيع الغذائي والتطوير العقاري والسياحي، وتمثل أكثر من 100 علامة تجارية عالمية.

كما تم استعراض فرص جديدة للاستثمار في القطاع الزراعي أمام الشركات القطرية، في إطار خطة الدولة لزيادة الإنتاج الزراعي وتعزيز الأمن الغذائي.