بالتزامن مع اقتراب عيد الفطر، يتزايد اهتمام العاملين في القطاع الخاص بمعرفة تفاصيل الإجازة الرسمية وعدد أيامها، إلى جانب حقوقهم القانونية في حال العمل خلال هذه الفترة. 

وينظم قانون العمل رقم 14 لسنة 2025 ضوابط الإجازات الرسمية للعاملين، بما يضمن حصولهم على إجازة مدفوعة الأجر خلال الأعياد والمناسبات، مع تحديد حقوق العامل إذا اقتضت طبيعة العمل تشغيله في تلك الأيام.

وفي هذا التقرير نستعرض التفاصيل الكاملة لـ إجازة عيد الفطر للقطاع الخاص، وفقًا لما نص عليه قانون العمل الجديد والقرارات المنظمة لذلك.

إجازة عيد الفطر للقطاع الخاص.. التفاصيل الكاملة وفقًا لقانون العمل الجديد

وأعلن حسن رداد، وزير العمل، صدور الكتاب الدوري رقم (9) لسنة 2026 بشأن منح العاملين المخاطبين بأحكام قانون العمل المصري رقم 14 لسنة 2025 إجازة رسمية مدفوعة الأجر بمناسبة عيد الفطر.

وأوضح وزير العمل أن الإجازة تبدأ اعتبارًا من يوم الخميس الموافق 19 مارس 2026 وحتى يوم الاثنين الموافق 23 مارس 2026، على أن تكون إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في القطاع الخاص الخاضعين لأحكام قانون العمل الجديد.

وأكد الوزير أنه يجوز لصاحب العمل تشغيل العامل خلال أيام إجازة عيد الفطر إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، وفي هذه الحالة يستحق العامل – بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم – مثلي هذا الأجر، أو يتم منحه يومًا آخر كتعويض عنه، وفقًا لما ينص عليه قانون العمل.

يأتي هذا القرار تنفيذًا لحكم المادة (129) من قانون العمل الجديد، والتي تنص على أحقية العامل في الحصول على إجازة بأجر كامل في أيام العطلات والأعياد والمناسبات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بشؤون العمل.

كما تنص المادة على أنه يجوز لصاحب العمل تشغيل العامل في هذه الأيام إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، وفي هذه الحالة يستحق العامل بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلي هذا الأجر، أو يمنح يومًا آخر عوضًا عنه بناءً على طلب كتابي من العامل يتم إيداعه في ملفه الوظيفي.

ولفت الوزير إلى أن تحديد إجازة القطاع الخاص جاء في ضوء قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 785 لسنة 2026، والذي نص على أن تكون الفترة من 19 مارس وحتى 23 مارس 2026 إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية، إلى جانب شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، بمناسبة عيد الفطر المبارك.

ويأتي القرار في إطار حرص الدولة على توحيد مواعيد الإجازات الرسمية بين مختلف قطاعات العمل كلما أمكن ذلك، تحقيقًا للبعد الاجتماعي والوطني المرتبط بالأعياد والمناسبات الرسمية.

وأصدرت وزارة العمل الكتاب الدوري لتعميمه على مديريات العمل في جميع المحافظات، من أجل متابعة تنفيذ القرار داخل منشآت وشركات القطاع الخاص، مع تكليف رؤساء الإدارات المركزية بديوان عام الوزارة ومديري مديريات العمل بالمحافظات بنشر أحكام القرار في مواقع العمل والإنتاج والتنبيه بضرورة الالتزام بتطبيقه.