علّق المهندس محمد إبراهيم، النائب التنفيذي والمتحدث الرسمي باسم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، على جلسة مجلس الشيوخ اليوم لمناقشة إحالة مشروع قانون لجهات الاختصاص، بهدف التأكيد على حق الطفل في استخدام الإنترنت مع التوجيه من ولي الأمر، قائلًا:'كانت جلسة بالغة الأهمية، ناقشت تنظيم استخدام الأطفال للهاتف المحمول ومخاطر استخدام الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي'.

وأشار خلال مداخلة هاتفية ببرنامج 'الصورة'، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة النهار، إلى أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قدمت اليوم تقريرًا حول التجارب العالمية في هذا الشأن، و التي يمكن الاستعانة بها في التشريعات القادمة، حيث تم مناقشة تجارب دول الاتحاد الأوروبي وأستراليا والولايات المتحدة وكوريا الجنوبية والصين واليابان.

وأوضح أن جلسة اليوم كانت بداية، وهناك مناقشات أخرى قادمة، متابعا:'شفنا في نموذج أستراليا، على سبيل المثال، يتم منع القاصرين تحت 16 سنة من إنشاء حسابات، وفي المملكة المتحدة عندهم شعار مصلحة الطفل أولًا، وبيشتغلوا على إعدادات تحمي الأطفال من الوصول إلى البرامج والتطبيقات الضارة.

واستكمل: 'في الصين تم تحديد عدد ساعات يومية للطفل للألعاب مع ربط الحساب بالاسم الحقيقي، وفي كوريا الجنوبية يتم منع الأطفال من استخدام الإنترنت ليلًا، وفي اليابان أُعطيت شركات الاتصالات صلاحية حذف أي برامج وتطبيقات ضارة، وفي البرازيل تم الاشتراط على ربط الحساب باسم الأب لتمكينه من الرقابة'.

وردا على سؤال الحديدي: أي من هذه التجارب أنسب لمصر؟ هل سيتم أخذ  الانسب من كل تجربة لنا بدلا من إختراع قانون؟ ليرد قائلاً: 'الأفضل أن نأخذ من هذه التجارب مايتناسب مع المجتمع المصري والحلول الفنية وسيتم تشكيل لجنة من كافة الجهات المختصة في الدولة. 

وواصل: 'أتوقع وجود بعض النصوص من تجارب الدول والرابط  المشترك بين كافة هذه البلاد هي وجود “ التوعية” قبل النصوص سواء التوعيه الاعلامية أو المدارس والجامعات وسنتابع كل الأمور.