كشف النائب أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب،

عن دراسة اللجنة لبعض التعديلات على قانون تقنية المعلومات، المعروف بقانون الجرائم الإلكترونية، تشمل تجريم عدد من الأفعال، استدعت الضرورة شمولها بنص قانوني وعقابي محدد، علي رأسها ممارسة المراهنات في عدد من المجالات المختلفه، وكذلك وضع ضوابط وتشريعات حاكمه لجرائم الذكاء الاصطناعي، وكذلك لأول مرة ندرس وضع ضوابط للمسئولية الجنائيه والمدنيه لعمل الروبوت.

وبين رئيس اتصالات النواب في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم، بأن الدولة المصرية تسير بخطوات سريعة جدا نحو الجمهوريه الجديدة ومايستتبعه من ثورة تكنولوجية متطورة، مما يحتم علينا الإنتباه بضرورة الاستخدام العادل والأمثل لهذة التقنيات الحديثة، مشددا بأنه لن يكون هناك أى قيود على عمل التكنولوجيا نفسها، ولن نفرض قيود علي الإبداع، وان الاضافه ستكون بضوابط قانونيه مستحدثه لم يشملها قانون العقوبات، لانها طرأت واستحدثت مؤخرًا، مشدد بأن الاعتماد على المبادئ العامة التقليدية للمسؤولية المدنية والجنائية، قد يصبح غير كافيا للتعامل مع تعقيدات الجرائم الناتجة عن الذكاء الاصطناعي والروبوتات.

وبين رئيس اتصالات النواب بأن التحديات برزت مع ظهور الأنظمة الذكية، وبات من الملزم مواكبة هذا التطوير الذي يسير بخطوات متسارعة.

وحذر بدوي ان البشر قد يفقدون السيطرة على الذكاء الاصطناعي، ولابد من وضع ميثاق أخلاقي

لاستخدام هذة التكنولوجيا الجديدة التي يمكن استخدامها بطريقة جيدة أو سيئة.

وأوضح بدوي بان التعديلات ستشمل ايضا التشديد في مواد مروجي الشائعات والابتزاز الاليكتروني وغيرها من الأفعال التي تهدف إلي هدم القيم المصريه، للحفاظ علي السلم الاجتماعي.