قال صندوق النّقد الدولي في مراجعة إنه خفف عدة شروط في حزمة الدعم المالي البالغة ثمانية مليارات دولار لمصر، بما في ذلك السماح للقاهرة بمزيد من الوقت لتنفيذ الإصلاحات.

اتفقت مصر والصندوق على حزمة في 2022، لكن الصندوق أرجأ صرف الدفعات عدة مرات بعدما عدم وفاء مصر بالشروط وخاصة الالتزام بمرونة سعر الصرف. وتنطوي هذه المراجعة الجديدة على تخفيف لبعض معايير الصندوق.

والمراجعة الأحدث، التي تمت الموافقة عليها في أواخر جويلية لكن لم يتم نشرها إلا اليوم الاثنين، هي الثالثة لمصر، وجاءت بعد زيادة حجم الحزمة في مارس الفارط. ويجري صندوق النقد مراجعتين في العام قبل صرف الأموال.

ووافق الصندوق على تأجيل نشر عمليات التدقيق السنوية على الحسابات المالية التي يصدرها الجهاز المركزي للمحاسبات حتى نهاية نوفمبر بدلا من الموعد الأصلي في نهاية مارس ، مع انتظار تعديل القانون الذي يحكم عمل الجهاز.

وسمح بتأجيل إعداد خطة إعادة رسملة البنك المركزي، والتي كان من المقرر إعدادها في نهاية أفريل، لتكون حتى نهاية أوت لإعطاء السلطات مزيدا من الوقت لتقدير حجم رأس المال الجديد المطلوب ووضع استراتيجية.

وقال الصندوق أيضا إن مصر قد تتخلى عن زيادات أسعار الوقود الفصلية مقابل التزام حازم برفع الأسعار إلى « مستويات استرداد التكلفة » بحلول نهاية عام 2025.

وكان من المقرر في الأساس أن يوافق مجلس الصندوق على المراجعة في 11جويلية، لكنه أرجأ اجتماعه إلى 29 جويلية، بعد أربعة أيام من رفع مصر لأسعار الوقود بنسبة تصل إلى 15 بالمئة.

وقال في المراجعة « استعادة أسعار الطاقة إلى مستويات استرداد التكلفة، بما في ذلك أسعار بيع الوقود بالتجزئة بحلول ديسمبر 2025، أمر ضروري لدعم التزويد السلس بالطاقة للسكان والحد من اختلالات التوازن في القطاع ».