ألغت الحكومة الإسرائيلية تأشيرات دخول 27 نائبًا ومسؤولًا يساريًا من فرنسا، كانوا يخططون لزيارة إسرائيل والأراضي الفلسطينية خلال الأيام المقبلة، وذلك قبل يومين فقط من موعد زيارتهم المقررة، بحسب ما أعلنت المجموعة التي تضمهم يوم الأحد.

وفي خطوة غير مسبوقة، جاء هذا القرار في سياق من التوترات المتصاعدة بين تل أبيب وباريس، خاصة بعد التصريحات الأخيرة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، التي أشار فيها إلى أن بلاده ستعترف قريبًا بدولة فلسطينية، بالتوازي مع ضغوط مارسها على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن الأوضاع الإنسانية المتدهورة في قطاع غزة جراء الحرب المتواصلة منذ أشهر.

من جانبها، أصدرت وزارة الداخلية الإسرائيلية بيانًا يبرر الخطوة مستندة إلى قانون يتيح للسلطات حظر دخول 'الأشخاص الذين يمكنهم العمل ضد دولة إسرائيل'. 

ويُفهم من ذلك أن المسؤولين الفرنسيين المستبعدين قد يكونون قد أبدوا مواقف أو أجروا أنشطة تُعتبر معادية لإسرائيل من وجهة النظر الرسمية في تل أبيب.

وعبّر 17 عضوًا من المجموعة الفرنسية – ينتمون إلى الحزبين البيئي والشيوعي – عن غضبهم مما وصفوه بـ'العقاب الجماعي'، مطالبين الرئيس ماكرون بالتدخل العاجل. 

وقالوا في بيان مشترك: 'للمرة الأولى، وقبل يومين فقط من مغادرتنا، ألغت السلطات الإسرائيلية تأشيرات دخولنا التي كانت قد أُقرت منذ شهر'. وأضافوا أن هذه الخطوة تمثل 'قطيعة كبيرة في العلاقات الدبلوماسية'.

وأكد النواب أنهم تلقوا الدعوة الرسمية للزيارة من القنصلية الفرنسية في القدس، وكان من المفترض أن تستغرق الرحلة خمسة أيام. وتساءلوا عن الأسباب التي دفعت إسرائيل لاتخاذ هذا القرار المفاجئ، معتبرين أنه يعكس تضييقًا متعمدًا على المسؤولين المنتخبين في فرنسا.

وفي ظل تصاعد الغضب، طالبت المجموعة بلقاء عاجل مع الرئيس الفرنسي، داعين الحكومة إلى اتخاذ موقف واضح والضغط على إسرائيل لضمان دخولهم إلى الأراضي المحتلة. واعتبروا أن 'منع مسؤولين منتخبين من السفر، بشكل متعمد، لا يمكن أن يمر بلا عواقب'.