أقرّت الجامعة العامة للبلديين إضراباً قطاعياً عاماً يومي 13 و14 جانفي 2027، وذلك على خلفية تعطل قنوات الحوار مع سلطة الإشراف وعدم الالتزام بالتعهدات والاتفاقيات السابقة المتعلقة بأوضاع العمال وفق ما أكده الكاتب العام للجامعة مكرم عمايرية

 وأوضح الكاتب العام للجامعة العامة للبلديين، في تصريح  لإذاعة 'ديوان إف إم'، أن القرار جاء بعد سلسلة من المحاولات لمراجعة سلطة الإشراف والالتزام بتعهّداتها، مشيراً إلى أن القرار تقرر في الهيئة الإدارية المنعقدة بتاريخ 1 أوت 2026 بالتنسيق مع قسم الوظيفة العمومية بالاتحاد العام التونسي للشغل.  

وأضاف عمايرية أن هذا التحرك يأتي تذكيراً بإضراب سابق كان مقرراً في مارس 2025 وتم تعليقه لإتاحة الفرصة للحوار والتوصل إلى حلول بشأن ملفات حيوية، وفي مقدمتها ظروف العمل الصعبة وحوادث العمل، وتحيين منشور السلامة والصحة المهنية، وإقرار نظام أساسي خاص بعمال البلديات. 

وأكد عمايرية أن الجامعة لا تزال تفتح باب الحوار وترغب في التوصل إلى حلول عملية وممكنة وفق الإمكانيات المتاحة للدولة، داعياً سلطة الإشراف إلى الجلوس على طاولة المفاوضات لتفادي الإضراب وتنظيم الملفات العالقة بما يضمن حقوق العمال وسلامتهم.