رد الرئيس التنفيذي لشركة تسلا، إيلون ماسك، على وثائق قضائية تتهم شركة ميتا، المالكة لـ فيسبوك وإنستجرام، بأنها كانت على علم بأن ملايين البالغين الغرباء تواصلوا مع قصر عبر منصاتها، وجاء تعليق إيلون ماسك مقتضبا على منشور لمجلة “تايم” تناول هذه الاتهامات الخطيرة الموجهة إلى الشركة التي يقودها مارك زوكربيرج، إذ كتب: 'مروع'.

وبحسب التقرير، فإن الوثيقة القانونية التي آزيلت عنها السرية هذا الأسبوع تزعم أيضا أن الإبلاغ عن أنشطة الاتجار الجنسي على منصات ميتا كان صعبا وغالبا ما يترك دون معالجة. 

وتتضمن الوثائق شهادة فايسنافي جاياكومار، الرئيسة السابقة لسلامة ورفاه المستخدمين في إنستجرام، التي قالت إنها صدمت حين اكتشفت أن لدى ميتا سياسة “17 مخالفة” لحظر الحسابات المتورطة في “الاتجار بالبشر لأغراض جنسية”.

قال متحدث باسم ميتا في بيان لـ تايم: “نختلف بشدة مع هذه الادعاءات، التي تعتمد على اقتباسات مجتزأة وآراء غير دقيقة لتقديم صورة مضللة عمدا. سيظهر السجل الكامل أننا، لأكثر من عقد، استمعنا إلى الآباء، وبحثنا في القضايا الأكثر أهمية، واتخذنا خطوات فعلية لحماية المراهقين، مثل إدخال حسابات مخصصة للناشئة مزودة بإعدادات أمان تلقائية، وتوفير أدوات للآباء لمتابعة تجربة أبنائهم. نحن فخورون بما حققناه ونتمسك بسجلنا”.

أوضحت جاياكومار في إفادتها: “يمكن للمستخدم أن يرتكب 16 مخالفة تتعلق بالدعارة أو الاستغلال الجنسي، ولا يعلق حسابه إلا عند المخالفة السابعة عشرة”، واصفة ذلك بأنه “سقف مرتفع للغاية للمخالفات”، وذكر المدعون أن وثائق داخلية تدعم أقوالها.

كما تشير المذكرة القانونية المقدمة إلى المحكمة الفيدرالية في كاليفورنيا إلى أن ميتا كانت على علم بأضرار كبيرة تطال المستخدمين اليافعين، وأنها شاركت في محاولات للتقليل من شأن تلك المخاطر. 

وبحسب الملف، كانت الشركة تعلم بأن ملايين البالغين يتواصلون مع قصر عبر منصاتها، وأن منتجاتها فاقمت مشاكل الصحة النفسية لدى المراهقين.

وتزعم الوثائق أن محتوى يتعلق باضطرابات الأكل والانتحار واستغلال الأطفال جنسيا كان يرصد مرارا، لكنه نادرا ما يزال، وأن ميتا لم تكشف هذه الأخطار للرأي العام أو للكونجرس، كما رفضت تبني تدابير أمان كان من شأنها حماية المستخدمين الصغار.

تأتي هذه الادعاءات ضمن دعوى جماعية كبرى تضم أكثر من 1800 مدع، بينهم عائلات ومدارس ووكلاء نيابة عامون من عدة ولايات، وتتهم الدعوى شركات إنستجرام وتيك توك وسناب شات ويوتيوب بأنها “سعت إلى النمو بأي ثمن”، متجاهلة المخاطر التي تهدد صحة الأطفال.

وتستند الادعاءات إلى شهادات لمسؤولين حاليين وسابقين في ميتا، بالإضافة إلى رسائل داخلية وأبحاث وعروض تقديمية حصل عليها المدعون خلال إجراءات التقاضي، وتورد المذكرة مقتطفات من هذه المواد، رغم أن الوثائق الأصلية ما تزال سرية ولم تراجع بشكل مستقل من قبل تايم.

ومع ذلك، تظهر المذكرة نقاشات داخلية وأبحاثا تشير إلى أن ميتا ركزت على استقطاب المستخدمين اليافعين منذ عام 2017، رغم وجود أدلة على أن منصاتها قد تكون ضارة أو مسببة للإدمان للأطفال، كما تفيد بأن موظفين اقترحوا عدة إجراءات للسلامة، إلا أن الإدارة رفضت بعضها خشية أن تؤثر هذه الحماية على مشاركة المراهقين أو تعيق نمو عدد المستخدمين.