كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت وزارة العمل أنها تلقت طلبات جديدة من 35 شركة قطاع خاص في 8 محافظات لديها 3215 وظيفة مٌتوفرة الآن، في عددِ من التخصصات، منها لأصحاب القُدرات الخاصة 'ذوي الهمم'، وذلك برواتب مجزية تحدد حسب المقابلة، وفقاً للحد الأدنى للأجور، فضلاً عن التأمين الصحي والاجتماعي.

وأوضحت الوزارة - في نشرة التوظيف النصف الشهرية - أن التقديم على هذه 'الفرص الجديدة' خلال شهر يناير الجاري، عن طريق مكتب الإدارة العامة للتشغيل بمقر 'الوزارة' القديم بمدينة نصر، أو مديريات العمل بالمحافظات، وكذلك على الموقع الرسمي للوزارة على 'الإنترنت'.

وذكرت أن فُرص العمل الجديدة، مُتوفرة في 8 محافظات،هي: القاهرة، الجيزة، القليوبية، الشرقية، السويس، المنوفية، المنيا، وأسيوط، وفي تخصصات: أخصائي تسويق، وأخصائي موارد بشرية، ومهندس اتصالات، ومهندسين كهرباء جميع التخصصات، ومشرفي ميكانيكا وتحكم كهرباء، ومدير صيانة، ومحاسبين، ومشرف تنجيد، وليدى جارد – إناث، ومشرف عام، ومشرف موقع، وشيف، وأخصائي مشتريات، وبائعين، ومقدم طلبات، وأخصائي تمويل، وأمين مخازن، ومهندسين ميكانيكا، وإنتاج وجودة، وأعمال إدارية وسائقين رخصة أولى وثانية وثالثة، ومندوبين مبيعات، ومراقبين جودة، وفنيين جميع التخصصات، ومشرفي إنتاج ، وأفراد أمن، ومهن الفندقة والمطاعم بكافة الأقسام، وعمال إنتاج، وعمال نظافة، وتخصصات أخرى.

وتضم النشرة مجموعة من الوظائف لذوي همم بالمحافظات، وذلك لاستيفاء نسبة الـ 5% من بين إجمالي عمالها من تلك الفئة، برواتب مجزية، وذلك في إطار تنفيذ خطة 'الوزارة' بحصر وتدريب وتشغيل ذوي الهمم خلال الفترة الحالية، وإلزام المنشآت بتشغيل نسبة 5% من إجمالي عمالها من ذوي القدرات الخاصة، تنفيذًا للقانون رقم 10 لسنة 2018، ولتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بدمجهم في سوق العمل.

وجدد وزير العمل محمد جبران دعوته إلى شباب مصر بالإقبال على العمل في القطاع الخاص، والاستفادة من كافة الخدمات التي تُقدمها الدولة المصرية من برامج تدريب مهني مجاني تؤهل الشباب على المهن التي يحتاجها سوق العمل، وعلى الوظائف التي تُعلن عنها 'الوزارة' من خلال نشرة التوظيف نصف الشهرية، والتي تُوفر فرص عمل للشباب في القطاع الخاص.

ووجه الوزير جميع مديريات العمل بالمحافظات بتكثيف المتابعة بعد إعلان الوظائف، وإرسال تقرير للوزارة يفيد باستلام راغب العمل الفرصة المناسبة له، وتحري المصداقية في نشر فرص العمل، والتأكد من تطبيق الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص في كل الوظائف.