عقد عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت، الأستاذ سالم أحمد الخنبشي، اجتماعاً مع وكيل وزارة الداخلية لقطاع الخدمات المدنية، اللواء الركن عبدالماجد العامري، لمناقشة تحديات وفرص استقرار 'ساحل ووادي' حضرموت.

ركز اللقاء على استعراض خارطة الانتشار الأمني الحالية، حيث شدد الخنبشي على أن المرحلة تتطلب 'تعزيز حضور الدولة' وفرض سيادة القانون كأولوية قصوى. وناقش الجانبان سبل رفع مستوى التنسيق الميداني بين مختلف الوحدات الشرطية، بما يضمن حماية الممتلكات العامة والخاصة وتحويل الاستقرار الحالي إلى 'أمن مستدام' يلمسه المواطن في حياته اليومية.

وأكد محافظ حضرموت خلال المباحثات على ضرورة الاستثمار في العنصر البشري وتطوير القدرات المؤسسية لأجهزة الأمن، معتبراً أن توفير بيئة آمنة هو الركيزة الأساسية لأي خطط تنموية مستقبلية في المحافظة.

من جانبه، أعلن اللواء الركن عبدالماجد العامري التزام وزارة الداخلية بتقديم التسهيلات والدعم اللازم لرفع كفاءة الأجهزة الأمنية في حضرموت، مشيداً بالانسجام القائم حالياً بين السلطة المحلية والوزارة، والذي يسهم بشكل مباشر في تجفيف منابع الجريمة وتطوير الخدمات المدنية والأمنية للمواطنين.

وخلص الاجتماع إلى ضرورة تكامل الأدوار بين الوحدات الأمنية المختلفة، مع التركيز على تحديث القطاعات الشرطية بما يواكب التحديات الراهنة، وضمان استمرار حالة السكينة العامة التي تميزت بها حضرموت، بما يخدم المصلحة الوطنية العليا.