عقدت غرفة ملاحة بورسعيد اجتماعًا طارئًا للجمعية العمومية برئاسة النائب عادل اللمعي، رئيس الغرفة، وبحضور واسع من مجلس الإدارة والمستشار القانوني و ممثلي التوكيلات الملاحية والمقاولين العاملين في مجال جمع المخلفات للسفن، وحضور شعبة الأشغال والتوريدات البحرية بالغرفة التجارية للمحافظة ، وذلك لمناقشة تداعيات بدء عمل الشركة الأجنبية 'أنتي بليوشن' المتعاقدة مع الشركة المصرية المتخصصة في إدارة المخلفات.

وشهد الاجتماع مناقشات موسعة حول المشكلات التي ظهرت مؤخرًا نتيجة التطبيق الفعلي للتعاقد، خاصة ما يتعلق بتأثيره السلبي على نشاط المقاولين والتوكيلات الملاحية العاملة بالميناء.

وأكد الحضور أن التجربة في بدايتها لم تكن موفقة، وبها مشاكل فنية ولوجيستية ومالية ، داعين إلى إعادة النظر في بعض بنود الاتفاق لضمان عدم الإضرار بأصحاب المصالح.

وتوجه النائب عادل اللمعي بالشكر إلى الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصناعة النقل، و الفريق اسامه ربيع ، رئيس هيئة قناة السويس ، على حرصه الدائم على دعم منظومة النقل البحري والحفاظ على مصالح جميع الأطراف المعنية.

وأوضح ، أنه لابد من اقرار أتعاب للتوكيلات الملاحية ومؤدي الخدمة الفعليين ، كما شدد على ضرورة تواصل المقاولين والتوكيلات مع غرفة الملاحة فور حدوث أي مشكلة لضمان سرعة التدخل والمعالجة.

وأكد النائب عادل اللمعي، أن الاتفاق المبرم بين الشركة المعنية وهيئة قناة السويس لا يجب أن يكون على حساب المقاولين أو التوكيلات الملاحية.

واشار  إلى أن محافظة بورسعيد تجمع يوميًا نحو 400 طن من المخلفات، وكان من الأولى الاستفادة من هذا الإنتاج في تعاقد هذه الشركة، مقارنة بأن الشركة لا تجمع 3 طن يومياً من السفن .

واختتم الاجتماع بالتأكيد على أهمية عقد الجمعية العمومية المقبلة للغرفة في 11 يونيو، والتي من المتوقع أن تُطرح خلالها حلول عملية تحافظ على التوازن بين جودة الخدمة المقدمة ومصالح الأطراف العاملة بالمجال.