أعلنت الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، أن خيارات فرض عقوبات على إسرائيل ستظل مطروحة على الطاولة إلى أن يتم 'تغيير حقيقي ومستدام'، بما في ذلك إيصال المساعدات إلى المدنيين في غزة.

جاء ذلك في تصريحات للصحفيين عقب اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ الاثنين.

وأشارت كالاس إلى أن الوزراء الأوروبيين قيّموا الوضع الميداني في غزة بعد وقف إطلاق النار.

وأوضحت المسؤولة الأوروبية أن وقف إطلاق النار في غزة يواجه أول اختبار له، معتبرة أن 'رفض حركة حماس نزع سلاحها جعل وقف إطلاق النار أكثر هشاشة'.

وأوضحت كالاس أن بعثة المساعدة الحدودية التابعة للاتحاد الأوروبي في معبر رفح (EUBAM)، تنتظر موافقة كلٍّ من السلطات الإسرائيلية والمصرية لبدء مهامها.

يذكر أن المفوضية الأوروبية كسرت صمتها الذي دام نحو عامين تجاه تصرفات إسرائيل في غزة، وأعلنت في 10 سبتمبر/أيلول الماضي عن مقترحات بفرض عقوبات على تل أبيب.

وتضمنت المقترحات فرض قيود تشمل تعليق أحكام نقل السلع بحرية ضمن اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، وفرض رسوم جمركية، بالإضافة إلى فرض عقوبات على المستوطنين الذين يستولون على الأراضي الفلسطينية المحتلة، وعلى الوزيرين إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش.

وفي 10 أكتوبر، دخل اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، وذلك وفق خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي تقوم إلى جانب وقف الحرب على انسحاب متدرج للجيش الإسرائيلي، وإطلاق متبادل للأسرى، ودخول فوري للمساعدات إلى القطاع.

وأنهى الاتفاق حربا استمرت سنتين، وأسفرت عن مقتل أكثر من 68 ألف فلسطيني وإصابة نحو 170 ألفا، وتدمير غالبية البنى التحتية في قطاع غزة.

وكان المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، قد أعلن في وقت سابق، ارتكاب إسرائيل منذ سريان الاتفاق 80 خرقا، ما أسفر عن مقتل 97 فلسطينيا وإصابة 230 آخرين.