علمت «الجريدة» أن وزارة الشؤون الاجتماعية تجهز حالياً لإصدار جملة قرارات بحل وتصفية أموال نحو 7 جمعيات أهلية جديدة، إضافة إلى 6 مبرات خيرية، بناءً على رغبة القائمين عليها لعدم التفرغ وعدم القدرة على تحقيق أهداف الإشهار، أو لعدم الفاعلية المجتمعية أو تقديم أي خدمات حقيقية إلى منتسبيها خصوصاً أو لأفراد المجتمع عموماً، فضلاً عن مخالفتها مواد القانون رقم 24/ 1962 الصادر بشأن الأندية وجمعيات النفع العام، والقرار الوزاري رقم (122 / 2025)، بشأن اللائحة التنظيمية للمبرات الخيرية.ووفقاً لمصادر «الشؤون»، فإن إدارتي الجمعيات الأهلية والخيرية والمبرات في الوزارة رفعتا أخيراً أسماء هذه الجمعيات والمبرات إلى لجنة إشهار وتقييم وحل جمعيات النفع العام والمبرات، ودراسة ومراجعة أنظمتها الأساسية، مطالبة بحلها وتصفية أموالها للأسباب السالف ذكرها، والتي بدورها (اللجنة) وافقت على توصية الإدارة، بعد ثبوت عدم قيام هذه الجمعيات بأي أنشطة على أرض الواقع، فضلاً عن عدم تعاونها مع الوزارة أو تلبية نداءاتها المتكررة أو تلافي إنذاراتها المتكررة بتعديل أوضاعها.الاستمرارية لـ «الفاعلة»

علمت «الجريدة» أن وزارة الشؤون الاجتماعية تجهز حالياً لإصدار جملة قرارات بحل وتصفية أموال نحو 7 جمعيات أهلية جديدة، إضافة إلى 6 مبرات خيرية، بناءً على رغبة القائمين عليها لعدم التفرغ وعدم القدرة على تحقيق أهداف الإشهار، أو لعدم الفاعلية المجتمعية أو تقديم أي خدمات حقيقية إلى منتسبيها خصوصاً أو لأفراد المجتمع عموماً، فضلاً عن مخالفتها مواد القانون رقم 24/ 1962 الصادر بشأن الأندية وجمعيات النفع العام، والقرار الوزاري رقم (122 / 2025)، بشأن اللائحة التنظيمية للمبرات الخيرية.

ووفقاً لمصادر «الشؤون»، فإن إدارتي الجمعيات الأهلية والخيرية والمبرات في الوزارة رفعتا أخيراً أسماء هذه الجمعيات والمبرات إلى لجنة إشهار وتقييم وحل جمعيات النفع العام والمبرات، ودراسة ومراجعة أنظمتها الأساسية، مطالبة بحلها وتصفية أموالها للأسباب السالف ذكرها، والتي بدورها (اللجنة) وافقت على توصية الإدارة، بعد ثبوت عدم قيام هذه الجمعيات بأي أنشطة على أرض الواقع، فضلاً عن عدم تعاونها مع الوزارة أو تلبية نداءاتها المتكررة أو تلافي إنذاراتها المتكررة بتعديل أوضاعها.

الاستمرارية لـ «الفاعلة»

وأشارت المصادر إلى أن هذه الجمعيات والمبرات استنفدت كل الإنذارات التحذيرية المتتالية التي وُجّهت إليها تباعاً من الوزارة، بواقع 4 إنذارات يفصل بين كل منها أسبوعا عمل، دون الاستجابة أو إبداء أي تفاعل لتلافي المخالفات القائمة، مما حدا بالوزارة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة والمتمثلة في الحل والتصفية، موضحة أن اللجنة المعنية ترفع إلى وزيرة الشؤون د. أمثال الحويلة توصياتها بحق الجمعيات والمبرات المخالفة لاتخاذ ما تراه مناسباً حيالها.

وشددت على أن ثمة قناعة راسخة لدى قياديي الوزارة ومسؤوليها بأحقية استمرار الجمعيات والمبرات الفاعلة فقط، إذ لن يكون هناك مكان للجهات «الخاملة»، دون النظر إلى العدد الإجمالي عقب قرارات الحل والتصفية، مؤكدة أن الكيف أفضل كثيراً من الكم على حساب عدم الفاعلية أو تلاشي النشاط الحقيقي على أرض الواقع.

وكانت «الجريدة» قد أشارت إلى أن عملية «الغربلة» التي بدأتها الوزارة، ممثلة في قطاع التنمية والرعاية الاجتماعية منذ فترة طويلة للجمعيات الأهلية المشهرة أسفرت، حتى الآن، عن صدور قرارات حلّ وتصفية أموال لنحو 42 جمعية متنوعة الأهداف والتخصصات، بنسبة مئوية لامست الـ 20 في المئة من إجماليها الذي يقدر حالياً بنحو 210 جمعيات.