يبحث المواطنون عن كيفية التصالح على مخالفات البناء، وذلك من خلال قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد والذي يهدف الى تقنين أوضاعهم مع الدولة لتجنب التعرض للغرامات أو هدم المبني، والحالات التي لا يجوز فيها التصالح والتي يعد فيها طلب التصالح المقدم لاغيًا (كأنه لم يكن).

أهم النقاط في اللائحة التنفيذية لقانون التصالح 187 لسنة 2024 في بعض مخالفات البناء وتقتين أوضاعها.

يتم العمل باللائحة التنفيذية للقانون من تاريخ نشر اللائحة في الجريدة الرسمية 4-4-2024.

الاحلال والتجديد أو التعلية للمبني الحاصل على نموذج 10 لن يتم إلا بعد أحد إجراءين:

تغيير قانون الزراعة ليسمح بالاحلال والتجديد.

إصدار أحوزة عمرانية تشمل الكتل المتصالح عليها: (كلا الإجراءين لم يحدثا حتى تاريخه).

اللجان الفنية فقط هي المختصة بدراسة كافة الملفات دون غيرها والفرق فقط في نوعية التقرير الهندسي من (مهندس نقابي أو مهندس استشاري) حسب المساحة والارتفاع (المساحة حتى 200 م٢ والارتفاع حتى 3 ادوار تقرير من مهندس نقابي وما زاد من مهندس استشاري).

لكل من تصالح على أعمدة أو مبان بدون سقف التقدم بطلب مستوفي لبعض المستندات لتعديل النموذج بأحقيته لصب السقف فقط.

أعطت اللائحة الحق لكل من تم رفض طلبه بالتقدم من جديد طبقا لشروط اللائحة الجديدة مع عمل مقاصة لأي مبالغ تم دفعها.

أسعار المتر المتصالح عليها هي نفسها الصادرة بقرارات المحافظين السابقة دون تغيير يذكر.

يتم استرجاع المبالغ المدفوعة بنفس طريقة الدفع حال رفض الملف.

يجوز لرئيس الوزراء الموافقة على التصالح في الحالات المرفوضة والتي يستحيل ازالتها.

يجوز تقسيط مقابل التصالح حتى:

سنوات بدون فائدة.

سنوات بفائدة بنكية 5%.

سنوات بفائدة بنكية 7%.

وفي هذه الحالة يتم الحصول على نموذج تصالح مؤقت يعطي الاحقية بإدخال المرافق وايقاف القضايا مع ضرورة تشطيب الواجهات في المدن دون القرى.

يمكن التظلم على قرارات رفض التصالح امام لجنة التظلمات خلال 30 يوما من الإخطار.

موعد بدء تنفيذ اللائحة التنفيدية لقانون التصالح الجديد في مخالفات البناء

تم النص على بدء سريان اللائحة بعد شهر من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

يجوز لذوي الشأن الذين رُفضت طلبات تصالحهم وتقنين أوضاعهم طبقًا لأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 المشار إليه، ولم تنقضِ المُدة المقررة للتظلم منها، التقدم بتظلماتهم للجان التظلمات المُشكلة طبقًا لأحكام قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادر بالقانون رقم 187 لسنة 2023 خلال ثلاثين يومًا تبدأ من تاريخ العمل باللائحة المرافقة.

يجوز لذوي الشأن الذين رفضت طلبات تصالحهم وتقنين أوضاعهم طبقًا لأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 المشار إليه، وانقضت المدة المقررة للتظلم أو تم البت فيه بتأييد الرفض؛ التقدم بطلب التصالح وتقنين الأوضاع وفق أحكام قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادر بالقانون رقم 187 لسنة 2023، وذلك مع مراعاة سداد رسم فحص جديد، وسداد مُقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع المُحدد باللائحة المُرافقة أو الفَرقْ المُستحق بعد إجراء مقاصة بينه وبين ما سبق سداده من مقابل جدية التصالح ولم يُسترد.

نص مشروع القرار الصادر بالقانون رقم 187 لسنة 2024، على إحالة طلبات التصالح وتقنين الأوضاع والتظلمات التي تم تقديمها وفق أحكام القانون رقم 17 لسنة 2019، بخصوص التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، ولم يتم البت فيها أو لم تنقضِ مواعيد فحصها، بحسب الأحوال، إلى لجان البت والتظلمات المُشكلة طبقًا لأحكام قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادر بالقانون رقم 187 لسنة 2023.

على أن تُنظر وفق الأحكام والإجراءات الواردة به، وذلك دُون سداد رسم فحص جديد أو مُقابل جدية التصالح، في حال سدادهما من قبل، ويكون سعر المتر المسطح في حال قبول طلب التصالح وتقنين الأوضاع أو التظلم بذات الأسعار التي تم إقرارها وفقا لأحكام القانون رقم ۱۷ لسنة 2019، المشار إليه وما طرأ عليها من تخفيضات.

نص قانون التصالح فى مخالفات البناء، على بعض الحالات التى تصدر بموجبها الجهة المختصة رفض التصالح وتقنين الأوضاع، أو تعتبر قرار قبول التصالح وتقنين الأوضاع كأن لم يكن، وذلك فى الحالات الآتية:

التقاعس عن سداد قسطين من الأقساط المستحقة من مقابل التصالح.

حدوث تغيير أو تعديل فى محل التصالح.

عدم صحة المستندات أو البيانات المتعلقة بطلب التصالح مقارنة بالواقع.

رفض اللجنة المختصة طلب التصالح، وفوات مواعيد عدم التظلم، أو تأييد لجنة التظلمات لقرار اللجنة بالرفض.

عدم سداد كامل مبلغ مقابل التصالح خلال ستين يوما من تاريخ إخطار مقدم طلب التصالح بموافقة اللجنة على الطلب، وذلك فى أحوال السداد الفوري.

ويجب أن يتضمن القرار استكمال الإجراءات القانونية والتنفيذية اللازمة، أو تصحيح الأعمال المخالفة وفق أحكام قانون البناء المشار إليه، ويتم استئناف نظر الدعاوى والتحقيقات الموقوفة وتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة فى شأن الأعمال المخالفة.

ويخطر مقدم طلب التصالح بالقرار بكتاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول أو بأى وسيلة أخرى بحسب اللائحة التنفيذية لهذا القانون.