أدانت الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية،  استمرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي، إغلاق أبواب المسجد الأقصى أمام المصلين، ومنعهم من إقامة الصلاة والشعائر الدينية فيه، وخصوصًا خلال شهر رمضان والليالي العشر الأواخر منه.

وأكدت الدول الأعضاء، أنها تعتير هذا الإجراء الاستفزازي انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وللوضع القانوني والتاريخي القائم في المسجد الأقصى واستفزازًا غير مسبوق لمشاعر ملياري مسلم حول العالم، وتقويضًا لحرية العبادة والوصول غير المقيد إلى أماكن العبادة.

وأعلنت الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية، رفضها المطلق واستنكارها لهذا الإجراء غير الشرعي وغير المبرر، وتذرعها بالأحداث الجارية في المنطقة لمواصلة السلطات الإسرائيلية إجراءاتها الاستفزازية في المسجد الأقصى وتجاه المصلين، مشددة على أنه لا سيادة لإسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، على الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967 بما فيها القدس المحتلة ومقدساتها الإسلامية والمسيحية.

وأكد الأعضاء رفضهم بشكل مطلق جميع قرارات وإجراءات سلطات الاحتلال غير القانونية الرامية لتغيير وضعها الديمغرافي والقانوني والتاريخي، وهويتها العربية الإسلامية والمسيحية.

وشددت الدول الأعضاء على سيادة فلسطين على كامل مدينة القدس الشرقية عاصمة دولة فلسطين، مؤكدة أهمية دور الوصاية الهاشمية التاريخية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس وحمايتها والحفاظ على هويتها العربية الإسلامية والمسيحية، وعلى الوضع التاريخي والقانوني القائم فيها.

وشددت على أن المسجد الأقصى بكامل مساحته البالغة 144 دونمًا هو مكان عبادة خالص للمسلمين، وأن إدارة أوقاف القدس وشئون المسجد الأقصى التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية هي الجهة القانونية صاحبة الاختصاص الحصري بإدارة شئون الحرم القدسي الشريف وتنظيم الدخول إليه، وليس لإسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، اتخاذ أي إجراء يمنع المسلمين من أداء فرائضهم فيه، الأمر الذي يؤجج الصراع ويؤدي إلى انعكاسات خطيرة على السلم والأمن الإقليميين والدوليين.

وطالبت الدول الأعضاء المجتمع الدولي، بما في ذلك مجلس الأمن، بتحمل مسئولياته واتخاذ موقف دولي صارم يُلزم إسرائيل بوقف انتهاكاتها وممارساتها غير القانونية واللاشرعية المستمرة تجاه المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، واحترام حرية العبادة والوضع التاريخي والقانوني في المدينة، والتوقف فورًا عن إغلاق أبواب المسجد الأقصى أمام المصلين، ورفع جميع القيود المفروضة على وصول الفلسطينيين إلى القدس.

وسجلت كل من تونس والعراق تحفظات على بعض العبارات الواردة في البيان، خاصة ما يتعلق بالإشارة إلى حدود الرابع من يونيو 1967 والقدس الشرقية.