يبدأ الجهاز المصرفي عمله صباح غدٍ الأحد، بعد انتهاء يومي الراحة الأسبوعية المحددة بقرار من البنك المركزي المصري لجميع العاملين بفروع البنوك، التي يبلغ عددها 36 بنكاً حكومياً وخاصاً على مستوى الجمهورية

ووفقاً لقرارات البنك المركزي، يُعتبر يوم الخميس هو آخر أيام عمل البنوك في كل أسبوع، باستثناء أي تعليمات استثنائية قد تصدر بشأن الإجازات لتتناسب مع العطلات الرسمية في الدولة.

يحصل العاملون في البنوك المصرية على إجازتين أسبوعيتين هما يومي الجمعة والسبت.

يبدأ العمل في البنوك المصرية وفروعها على مستوى الجمهورية من الساعة الثامنة صباحاً حتى الرابعة عصراً بالنسبة للعاملين بالجهاز المصرفي. أما بالنسبة للعملاء، فتستقبل فروع البنوك خدماتهم من الساعة الثامنة والنصف صباحاً حتى الثالثة عصراً.

ربطت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري عمليات تعديل سعر الفائدة بتراجع معدلات التضخم في البلاد. وأوضحت اللجنة، التي يرأسها حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، أن قرارها بتثبيت سعر الفائدة للمرة الثالثة على التوالي دون تغيير يأتي في إطار الحفاظ على الاستقرار حتى يشهد التضخم انخفاضاً ملحوظاً ومستداماً.

وأشارت اللجنة إلى أنها ستواصل تقييم تأثير قراراتها على الاقتصاد في ظل الوضع النقدي الحالي ومراقبة البيانات القادمة.

كما أكدت أنها ستتابع تطورات الاقتصاد عن كثب، وتقيّم المخاطر المحيطة بتوقعات التضخم، مع التأكيد على أن المسار المتوقع لأسعار العائد الأساسية يعتمد على معدلات التضخم المتوقعة وليس على المعدلات السائدة فقط.

وشددت اللجنة على أنها ستستخدم جميع أدوات السياسة النقدية المتاحة لتعزيز المسار النزولي للتضخم وتحقيق استقرار الأسعار على المدى المتوسط.

أعلنت اللجنة الخميس الماضي تثبيت سعر الفائدة على المعاملات المصرفية دون أي تغيير للمرة الثالثة على التوالي، وذلك في اجتماعها السادس المنتهي مؤخراً. وأبقت اللجنة على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75% على التوالي. كما قررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.

ويعكس هذا القرار أحدث المستجدات والتوقعات على المستويين العالمي والمحلي منذ الاجتماع السابق للجنة السياسات النقدية.