بعد قرار حماية المستهلك الأخير.. كيف واجه القانون جرائم استغلال المستهلكين؟

نفذت الإدارة العامة للرقابة على الأسواق بجهاز حماية المستهلك حملة رقابية مفاجئة استهدفت مناطق بمحافظة القاهرة، وذلك لمتابعة حركة الأسواق والتأكد من التزام المنشآت التجارية بالإعلان عن الأسعار والبيع وفقًا للأسعار المعلنة، فضلًا عن رصد أي ممارسات سلبية أو محاولات لاستغلال المواطنين.

في هذا الصدد ، واجه قانون حماية المستهلك جرائم استغلال المستهلكين من خلال توقيع حزمة من العقوبات الرادعة ضد كل من يثبت تورطه في الغش التجاري أو حجب السلع أو رفع الأسعار بشكل غير مبرر.

ونستعرض عقوبة التلاعب في الأسعار واحتكار السلع طبقا للقانون.

نص قانون حماية المستهلك على أن يحظر حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول، وذلك عن طريق إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو بأية صورة أخرى، ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الاستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك وينشر القرار في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار، ويلتزم حائزها لغير الاستعمال الشخصي بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة لديه وكمياتها'.

و يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 250 ألف جنيه ولا تجاوز 3 ملايين جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة، أيهما أكبر، كل من خالف حكم المادة 8 من هذا القانون.

وفي حالة العودة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات، وتضاعف قيمة الغرامة بحديها.

وفي جميع الأحوال تضبط الأشياء موضوع الجريمة، ويحكم بمصادرتها وينشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه، كما يحكم بإغلاق المحل مدة لا تجاوز 6 أشهر.