مع بداية عام 2026، أعلنت عدة دول عن تسهيلات جديدة في برامج الهجرة لجذب الخبرات والكفاءات العالمية، سعياً لسد النقص في أسواق العمل وتعزيز النمو الاقتصادي.

يأتي ذلك في ظل وجود منافسة دولية تعتمد بشكل أكبر على المهارات العالية بدلًا من الاعتماد الكلي على عقود عمل سابقة.

ويتساءل ملايين المصريين عن برامج الهجرة والدول التي تستقبل أكبر عدد من المهاجرين في 2026.

تُعد كندا من أبرز الوجهات في هذا الإطار، حيث أطلقت خطة للهجرة للفترة من 2026 حتى 2028 تستهدف استقبال نحو 380 ألف مقيم دائم سنوياً. 

وتهدف الخطة إلى زيادة نسبة المهاجرين الاقتصاديين إلى 64% بحلول عامي 2027 و2028 لدعم قطاعات رئيسية مثل التكنولوجيا، الرعاية الصحية، والهندسة. 

وتسعى لتسهيل انتقال الطلاب والعمال المؤقتين إلى إقامة دائمة، مع تقليل أعداد الوافدين المؤقتين الجدد، بهدف الحفاظ على توازن سوق الإسكان والخدمات والنمو السكاني.

وتعتمد كندا على نظام الدخول السريع الذي يمنح المهنيين ذوي المهارات العالية فرصة أسرع للحصول على الإقامة الدائمة، ويركز بشكل خاص على المتخصصين في الابتكار والتكنولوجيا. كما تقدّم برامج إقليمية لتوزيع المهاجرين على المناطق النائية، بهدف تعزيز التنمية المتوازنة في مختلف أنحاء البلاد.

في ألمانيا، يعمل قانون الهجرة الماهرة المحدث على جذب أصحاب المؤهلات العلمية والخبرة المهنية من خلال “بطاقة الفرصة”، وهي تأشيرة تسمح لحاملها بالبحث عن عمل لمدة تصل إلى عام، مع إمكانية العمل الجزئي حتى 20 ساعة أسبوعياً. 

وتم خفض الحدود الدنيا للرواتب في المهن التي تواجه عجز في العمالة إلى نحو 45,000 يورو سنوياً في بعض التخصصات، بينما ترتفع إلى حوالي 50,700 يورو للوظائف الأخرى. 

وتم تقديم حوافز إضافية في مجالات الهندسة، البرمجة، والرعاية الصحية لسد فجوات كبيرة في القوى العاملة نتيجة شيخوخة السكان.

وفي أستراليا، حافظ برنامج الهجرة الدائمة لعام 2025–2026 على سقف 185,000 فرصة، مع تخصيص 71% منها للمهارات المطلوبة، لتغطية احتياجات قطاعات مثل التكنولوجيا الحيوية، الطاقة المتجددة، والرعاية الصحية. 

تبدأ الرواتب الدنيا للكفاءات المطلوبة من حوالي 76,000 دولار أسترالي سنوياً، مع خيارات لتحويل الإقامة المؤقتة إلى دائمة بعد عدة سنوات، خاصة في المناطق الإقليمية.

أما نيوزيلندا، فقد أصبحت جاذباً مهماً للمهاجرين في 2026، من خلال خيارات متعددة تشمل العمل، الدراسة، والاستثمار، حيث تتيح تأشيرات العمل من صاحب عمل معتمد إقامة تصل إلى 5 سنوات وتحسين الاعتراف بالمهن المتوسطة، مما يوسع فرص المتخصصين في مجالات متنوعة.

وتستمر هولندا كوجهة مرغوبة للمهنيين، مع تحديث حدود الرواتب الدنيا لتصل إلى نحو 5,000 يورو شهرياً للأشخاص فوق 30 عامًا، ونحو 3,000 يورو للخريجين الجدد.