قال الكاتب الصحفي أكرم القصاص، إن توصيات الرئيس السيسي وتوجيه الحكومة بإعادة النظر في ملف الحبس الاحتياطي، وفاءً بوعود ممتدة منذ بداية الحوار الوطني لحل قضايا تتعلق بالحريات والقضايا الجنائية والسياسية.

أضاف القصاص، في مداخلة للفضائية المصرية، أن الأمر لا يتوقف فقط عند الحبس الاحتياطي، وإن كان الحوار الوطني قطع مسافة مهمة جدا في حل كثير من المسائل المعلقة، إذ خرج مئات المحبوسين سواء بقرار رئاسي أو بقرار من النيابة.

وأوضح أن تعديلات الحبس الاحتياطي كانت في ظروف انتقالية 2011 -، 2012 وكانت نتيجة مخاوف من هروب المتهمين، ثم قضايا الإرهاب، حتى أصبح الحبس الاحتياطي عقوبة، مشيرا إلى أن الحوار الوطني ناقش الموضوع بشكل مستفيض، فهناك قطاع يرى أهمية وجود بعض المتهمين خوفا من فساد الأدلة أو هروب المتهم، وقطاع آخر يرى ضرورة خروج المتهم مباشرة أو الحبس 4 أيام أو 15 يوم ومن ثم إخلاء سبيله أو تحويله إلى المحاكمة إذا كان متهما، وإطلاق سراحه إذا كان بريئًا.