نصت المواد (117 إلى 119) من قانون العمل الجديد على ضوابط واضحة لتنظيم ساعات العمل وفترات الراحة، بما يضمن بيئة عمل آمنة وصحية لجميع فئات العمال، في إطار حرص الدولة على تحقيق التوازن بين متطلبات الإنتاج وحقوق العامل الإنسانية.

وأكدت المادة 117 أنه لا يجوز تشغيل العامل فعليًا أكثر من ثماني ساعات يوميًا أو ثمانٍ وأربعين ساعة أسبوعيًا، على ألا تُحتسب فترات الراحة وتناول الطعام ضمن ساعات العمل الفعلية، مع منح الوزير المختص سلطة تخفيض الحد الأقصى لساعات العمل لبعض الفئات أو الصناعات التي تتطلب ظروفًا خاصة.

فيما نصت المادة 118 على ضرورة أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر للراحة والطعام لا تقل في مجموعها عن ساعة، مع عدم جواز عمل العامل أكثر من خمس ساعات متصلة دون توقف، مع السماح للوزير المختص بتحديد الأعمال التي تتطلب استمرار العمل دون راحة لأسباب فنية أو تشغيلية.

أما المادة 119 فقد شددت على أن تنظيم ساعات العمل يجب أن يضمن ألا تتجاوز مدة التواجد في مكان العمل عشر ساعات يوميًا، باستثناء الأعمال ذات الطبيعة الخاصة أو المتقطعة التي يمكن أن تمتد حتى اثنتي عشرة ساعة وفقًا لقرار الوزير المختص.

وتعكس هذه النصوص التزام الدولة بتطبيق معايير العمل الدولية، وحماية صحة العمال من الإرهاق البدني والذهني، بما يحقق عدالة الإنتاج وصون الكرامة الإنسانية داخل بيئة العمل.