أكد رئيس الوزراء السوداني، كامل إدريس، أن المبادرة التي طرحتها الحكومة لتحقيق السلام في البلاد تمثل رؤية 'واقعية' تهدف في مقامها الأول إلى حقن دماء السودانيين ووضع حد للاقتتال الدامي الذي تشهده البلاد.

وأوضح 'إدريس' في خطابه أمام مجلس الأمن الدولي، الاثنين، أن المبادرة تعبر عن آمال الشعب السوداني في العودة إلى مسار الحياة المدنية، مشددًا على أن الركيزة الأساسية لهذا المقترح تتمثل في الوصول إلى وقف شامل لإطلاق النار تحت رقابة دولية لضمان الالتزام والشفافية.

قدم إدريس، مبادرة جديدة للسلام خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي، كتكملة لخارطة الطريق التي سبق أن قدمتها الحكومة السودانية إلى الأمم المتحدة.

وفي سياق متصل، حدد رئيس الوزراء السوداني مطالب واضحة لضمان نجاح العملية السلمية، تضمنت نزع سلاح ميليشيا الدعم السريع كخطوة ضرورية لاستعادة الأمن والاستقرار.

وطالب بضرورة العمل على تهيئة الظروف لعودة النازحين والمهجرين إلى ديارهم ومناطقهم الأصلية.

وشدد رئيس الوزراء السوداني على إطلاق عملية شاملة للمصالحة تنهي الصراعات الداخلية وتفتح صفحة جديدة.

ودعا إلى ضرورة انطلاق حوار 'سوداني - سوداني' خالص، بعيدًا عن التدخلات الخارجية، يهدف إلى وضع الأسس القانونية والسياسية اللازمة لإجراء الانتخابات، معتبرًا أن الحوار هو المخرج الوحيد لتأسيس دولة المؤسسات والعدالة.

واختتم رئيس الوزراء السوداني تصريحاته بالتأكيد على أن الحكومة متمسكة بخيار السلام كاستراتيجية ثابتة، وأن المبادرة المطروحة 'يجسّد الأمل' الذي يسعى لحماية مستقبل الأجيال القادمة وتأمين سيادة الدولة.

وتوجّه إدريس إلى نيويورك، السبت، للاجتماع بالأمين العام للأمم المتحدة ومسؤولين آخرين، ومناقشة سبل تسهيل وصول المساعدات الإنسانية ووقف محتمل لإطلاق النار، وفق ما أفاد مصدران في الحكومة.

وتأتي هذه الزيارة في ظل احتدام المعارك بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في جنوب كردفان، ما يثير مخاوف من فظائع جديدة شبيهة بتلك التي ارتُكبت في مدينة الفاشر في أواخر أكتوبر.