من المؤمل أن يدخل مشروع سدّ خزان السعيدة بمعتمدية وادي الليل من ولاية منوبة حيز الاستغلال في أقرب الآجال، بعد تقدّم ، التي انطلقت في فيفري 2019، بنسبة 91 بالمائة، وتشمل الإنجاز، ومنشآت تعبئة السدّ، وقيمة التصفية، بكلفة 214 مليون دينار، وفق معطيات استعرضها ممثلو الإدارة العامة للسدود والأشغال المائية الكبرى الحاضرين في جلسة متابعة للمشروع التأمت بمقرّ ولاية منوبة خلال الأسبوع الجاري.

وتعمل الإدارة العامة وبقية الاطراف ذات العلاقة بالمشروع على تجاوز الصعوبات المعيقة لسير الاشغال، والمتمثلة، وفق نفس المصدر، في صعوبة التزوّد بالكميات المطلوبة من المواد المقطعية الضرورية لردم الحاجز الأساسي وحاجز العنق الأيمن للخزان والمقدرة بـ 390 الف متر مكعب من الحجارة، وعدم انتهاء أشغال الحائط العازل بطول 370 متر نتيجة فسخ عقد المقاولة وإعادة اسنادها وانطلاق الأشغال من جديد.

كما بحثت الجلسة الحلول الكفيلة بتذليل هذا الصعوبات من أجل تسريع إنهاء الاشغال، ودخول المنشأة المائية الهامة حيز الاستغلال، ومساعدتها في تكوين مخزون احتياطي بطاقة 45 مليون متر مكعب لتغطية الطلب على مياه الشرب والريّ بمناطق تونس الكبرى، والشريط الساحلي من الوطن القبلي إلى صفاقس.

واستعرض مكتب الدراسات التابع لمجمع المقاولات المنجزة للمشروع الإجراءات الفنية والاحتياطات الواجب اتباعها لاستخراج المواد المقطعية باستعمال المتفجرات، بما يضمن احترام جميع شروط السلامة والأحكام القانونية الجاري بها العمل، وتم الاتفاق على مزيد تدقيق الدراسة حتى تشمل كل الجوانب المطلوبة للسلامة، وشروط حفظ الوسط البيئي، مع إجراء معاينة ميدانية في الغرض.

في السياق ذاته، تمّت الإشارة إلى انتهت إجراءات التسوية العقارية لحوزة السدّ الخزان بعد تخصيص اعتمادات بـ7 ملايين دينار لها، بما فتح المجال لإنجاز مختلف مكوّنات المشروع، التي تشمل حاجزا ترابيّا، ومفرغ فيضانات، وبرج مآخذ المياه، ونفق تحويل، وقناة تعبئة من محطة الضخ بدوار الباي، وقناة أخرى من محطة الضخ بالحبيبية نحو السد.

يذكر أنّ سدّ السعيدة، الذي يمثّل أحد المحاور الهامة للمنظومة المائية الكبرى للمياه، مموّل من طرف الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي وميزانية الدولة، وينجز بالتوازي مع مشروع خزّان سدّ القلعة الكبرى بولاية سوسة، ومنشآت نقل المياه المرتبطة بهما، وذلك بكلفة جملية للمشروعين قدرت بـ 600 مليون دينار، بعد برمجتهما من أجل تعبئة الموارد المزيد من إحكام التصرّف في الموارد المائيّة.