طهران- شدد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي الجمعة 18 يوليو 2025، على أن الأوروبيين لا يملكون أي 'أساس أخلاقي وقانوني' لتفعيل آلية الزناد في مجلس الأمن، بعد تلويحهم بإعادة فرض العقوبات الدولية على طهران في حال عدم تحقيق تقدم في المباحثات بشأن ملفها النووي.

وكتب عراقجي على منصة إكس 'اذا أراد الاتحاد الاوروبي والترويكا الأوروبية (ألمانيا وفرنسا وبريطانيا) أداء دور، عليهم التصرف بمسؤولية وأن يضعوا جانبا سياسات التهديد والضغط المستهلَكة، بما في ذلك آلية الزناد، في حين انهم لا يحظون بأي أساس أخلاقي (أو) قانوني'.

وأشار الى أن 'عقد جولة جديدة من المباحثات ممكن فقط في حال كان الطرف الآخر مستعدا لاتفاق نووي عادل، متوازن، ويعود بالفائدة المتبادلة'.

وأتى موقف الوزير الإيراني بعدما أجرى مباحثات هاتفية مع نظرائه الأوروبيين الثلاثة ومسؤولة الشؤون الخارجية في التكتل القاري كايا كالاس.

وأعلنت باريس أن الوزراء أبلغوا عراقجي عزمهم على إعادة تفعيل عقوبات الأمم المتّحدة على بلاده إذا لم تُحرز تقدّما على صعيد التوصل إلى اتفاق بشأن برنامجها النووي. وقالت الخارجية الفرنسية إن الوزراء أكدوا 'تصميمهم' على تفعيل آلية الزناد 'في حال عدم إحراز تقدّم ملموس' على طريق التوصّل لاتفاق 'بحلول نهاية الصيف'.

وأبرمت إيران وست قوى كبرى (الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وألمانيا وروسيا والصين) عام 2015 اتفاقا بشأن برنامجها النووي، أتاح تقييد أنشطتها وضمان سلميتها، لقاء رفع عقوبات كانت مفروضة عليها من قبل مجلس الأمن.

وانسحبت الولايات المتحدة بشكل أحادي من الاتفاق في العام 2018 أثناء الولاية الأولى لدونالد ترامب في البيت الأبيض، وأعادت فرض عقوبات قاسية على طهران. وردت الأخيرة بعد عام من ذلك ببدء التراجع تدريجا عن التزاماتها.

ويتضمن الاتفاق بندا يتيح إعادة فرض العقوبات الأممية على طهران في حال عدم وفائها بالتزاماتها. وهذه الآلية المسمّاة 'سناب باك' ينبغي تفعيلها قبل انتهاء صلاحية خطة العمل الشاملة المشتركة في تشرين الأول/أكتوبر.

وكانت طهران حذّرت من أنّ إعادة تفعيل هذه العقوبات سيعني 'نهاية دور أوروبا في القضية النووية الإيرانية'.

وكانت إيران والولايات المتحدة أجرتا خمس جولات من المباحثات اعتبارا من نيسان/أبريل، بهدف التوصل الى اتفاق جديد بشأن برنامج طهران النووي. وقبل يومين من موعد الجولة السادسة، أطلقت إسرائيل في 13 حزيران/يونيو هجوما على الجمهورية الإسلامية شمل العديد من المواقع النووية والعسكرية.

وخلال الحرب بين البلدين التي استمرت 12 يوما، قصفت واشنطن في 22 حزيران/يونيو منشآت نووية إيرانية.

وأعلنت إيران تعليق تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية المكلفة مراقبة أنشطتها النووية.

وعقب الحرب، أعربت إيران والولايات المتحدة عن استعداد لاستئناف التفاوض، مع تجديد طهران تمسّكها بامتلاك الطاقة النووية السلمية والقدرة على تخصيب اليورانيوم على أراضيها.

وكان التخصيب نقطة خلاف رئيسية بين طهران وواشنطن خلال المباحثات السابقة، اذ اعتبرته الأولى 'حقا' لها، ورأت فيه الثانية 'خطا أحمر'.