اختتمت وزارة التنمية المحلية، فعاليات اليوم الأول من النسخة الرابعة من الدورة التدريبية لتأهيل وتدريب الكوادر الأفريقية حول 'دور الإدارات المحلية في إدارة الأزمات والمخاطر'، والتي تنظمها الوزارة بالتنسيق مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بوزارة الخارجية، والشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، وعدد من الجهات الوطنية والدولية المعنية. 

وتستمر الدورة حتى 21 فبراير 2025، ويشارك فيها 26 متدربًا من 22 دولة أفريقية، وهي: تشاد، جيبوتي، غينيا كوناكري، بوركينا فاسو، الكاميرون، الجابون، ليبيريا، تنزانيا، مدغشقر، الكونغو، سيراليون، النيجر، الصومال، غانا، أنجولا، رواندا، كينيا، زامبيا، زيمبابوي، موزمبيق، توجو، ومالاوي.

شهد ختام فعاليات اليوم الأول محاضرتين هامتين: الأولي حول 'دور الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة'، قدمها المهندس أحمد المصري، مسؤول الحلول الفنية والعلاقات الحكومية بالشبكة '، والثانية حول 'دور الأمن السيبراني وإدارة الأزمات'، ألقاها الدكتور أحمد عبد الحافظ، مستشار رئيس مجلس الإدارة لشؤون الأمن السيبراني، و تأتي هذه المحاضرات في إطار تعزيز التعاون بين مصر والدول الأفريقية، ونقل الخبرات في مجالات إدارة الأزمات والمخاطر، بما يسهم في رفع كفاءة الكوادر الأفريقية وتمكينهم من مواجهة التحديات المختلفة بفعالية.

ومن جانبه أكد المهندس أحمد المصري  خلال المحاضرة أن العمل في الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة بدأ في أوائل عام 2020 بهدف إنشاء منظومة موحدة تربط جميع جهات الطوارئ والمرافق الحيوية، بما في ذلك الحماية المدنية، والإسعاف، ومنظومة الرعاية الصحية، وقطاعات الكهرباء والبترول، وأجهزة النجدة والمرور، موضحًا أن الشبكة تعتمد على مركز تحكم وسيطرة رئيسي مزود بنظام اتصال متطور وخوادم متخصصة، إلى جانب مراكز فرعية في جميع المحافظات، مما يتيح استقبال البلاغات والاستجابة لها بسرعة وكفاءة.

وأكد المهندس أحمد المصري أهمية الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة في تحسين سرعة الاستجابة للحوادث حيث توفر الشبكة رقمًا موحدًا للطوارئ، مما يسهل على المواطنين الإبلاغ عن الحوادث، كما تتيح توحيد جهود جميع جهات الطوارئ في مصر ضمن منظومة واحدة، مما يقلل من زمن الاستجابة للحوادث ويضمن التدخل الفوري، حيث يتم تحديد الموقع الجغرافي للحادث آليًا والتنسيق الفوري بين الجهات المعنية وفقًا لنوع الطوارئ، مما يساهم في تقليل الخسائر البشرية والمادي، كما أشار  المصري إلى أن الشبكة تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحليل بيانات الحوادث واستخلاص الأسباب الحقيقية لها لتقديم استجابات أكثر دقة وكفاءة ، مما يساعد في تقليل معدلات الحوادث ووضع خطط استباقية لمنع تكرارها، لافتًا إلي أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تتولى تأمين الشبكة وضمان حماية بيانات الدولة المصرية، بما يضمن توفير معلومات دقيقة لمتخذي القرار وتحقيق أعلى مستويات الأمان السيبراني.

وعلي جانب آخر.. استعرض الدكتور أحمد عبد الحافظ خلال محاضرته أهمية الأمن السيبراني كعنصر أساسي في حماية البنية التحتية الرقمية وضمان استمرارية الخدمات الحيوية في أوقات الأزمات، موضحًا أن الهجمات السيبرانية أصبحت تهديدًا عالميًا متزايدًا، مما يستدعي تبني استراتيجيات قوية للأمن السيبراني لحماية البيانات ومنع الاختراقات التي قد تؤثر على القطاعات الحيوية بالدولة، مؤكدًا على ضرورة رفع الوعي السيبراني وتدريب الكوادر المختصة لمواجهة التحديات المتطورة في مجال الأمن الرقمي، موضحًا أن الحماية السيبرانية لم تعد رفاهية، بل ضرورة قصوى لضمان أمن واستقرار الدول.

وتناولت المحاضرة أيضًا دور التكنولوجيا الحديثة في تأمين البيانات وإدارة المخاطر السيبرانية، حيث تم استعراض تطبيقات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي في رصد التهديدات الإلكترونية وتحليلها والتعامل معها بشكل استباقي، كما تم التطرق إلى أهمية تطوير خطط استجابة فعالة لحوادث الأمن السيبراني، والتي تتيح التعامل الفوري مع أي اختراقات قد تهدد استقرار المؤسسات والخدمات الحكومية، وأكد المحاضر على دور التعاون الدولي وتبادل المعلومات بين الدول في تعزيز قدراتها الدفاعية ضد التهديدات الإلكترونية، مما يسهم في بناء بيئة رقمية آمنة ومستدامة.