أكد الدكتور محمد الزهار، مقرر لجنة المواطنة ببيت العائلة المصرية، أن البيان الصادر عن الحوار الوطني بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، يؤكد الجهود الحثيثة للمجلس في تعزيز حقوق الإنسان وضمان تحقيق العدالة، موضحًا أهمية الدور الذي يلعبه الحوار الوطني في فتح آفاق أوسع للنقاشات التشريعية وتفعيل المشاركة المجتمعية في القضايا ذات الأهمية البالغة والتى يهتم بها الشارع المصري وعلى رأسها قانون الإجراءات الجنائية.

وأضاف 'الزهار'، أن استجابة مجلس النواب لتوصيات الحوار الوطني بشأن مشروع الإجراءات الجنائية يعد ضمانة لحماية حقوق الإنسان وتفعيل حقيقي للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، موضحا أن استجابة مجلس النواب خطوة مهمة من أجل تطوير منظومة العدالة الجنائية فى مصر، ويؤكد مبدأ التشاركية فى كل قضايا المجتمع كما يؤكد التوجه الواضح نحو تعزيز حقوق الإنسان وضمانات العدالة الناجزة.

وأوضح مقرر لجنة المواطنة ببيت العائلة المصرية، أن مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية جاءت بعيدا عن أي تدخل من قبل إدارة الحوار الوطني، مما يؤكد عدم التدخل بأي شكل من الأشكال في سير المناقشات، لافتا إلى أن الحوار الوطني رفع شعار 'الاختلاف في الرأي لا يفسد للود قضية'، مما يعزز مبدأ الاختلاف في وجهات النظر، والمرحلة المقبلة ستكون للعمل على تقريب هذه الأفكار من أجل الوصول للرؤية المتكاملة لمشروع القانون بموافقة الجميع.

وأشار 'الزهار'، إلى أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يعد نقلة نوعية في النظام القانوني يمصر، لأنه يتضمن تحديثات هامة تتعلق بقضية الحبس الاحتياطي التي كانت تشكل أحد التحديات الكبيرة في النظام القضائى، مؤكدا أن أهم ما يميز هذا القانون تضمنه إجراءات لتعزيز حماية حقوق المتهمين والمجنى عليهم، وتقليص مدد الحبس الاحتياطي وتقييد السلطات فى القبض والتفتيش، وهو مما يعزز من ضمانات حقوق المتهمين ويسهم في تحسين العدالة الجنائية.

وأكد، أن مناشدة مجلس أمناء الحوار الوطني، للمؤسسات والنقابات والهيئات للمسارعة في تقريب وجهات النظر فيما بينهم، حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد المطروح، يدل على إعلاء لغة الحوار في الشارع المصري وتعزيز دعائم الديمقراطية، ويعكس حرص المجلس على الوصول لصيغة توافقية تحقق غايات الشعب المصري نحو العدالة الناجزة.