تبلغ ميزانية وزارة التربية المقترحة ضمن مشروع ميزانية الدولة لسنة 2026 نحو 8.7 مليار دينار، مسجلة زيادة قدرها 656 مليون دينار مقارنة بميزانية سنة 2025، أي بنسبة تطور تبلغ 8.16 بالمائة، وفق ما كشفه وزير التربية نور الدين النوري. وقدم وزير التربية هذه المعطيات خلال جلسة مشتركة بين لجنتي التربية والتكوين المهني والبحث العلمي والشباب والرياضة، ولجنة الخدمات والتنمية الاجتماعية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم، خُصّصت اليوم الاثنين، للاستماع إلى وزير التربية حول مشروع ميزانية وزارة التربية لسنة 2026. وأكد الوزير في كلمته أمام نواب اللجنتين أن الوزارة حددت ثلاثة أهداف استراتيجية رئيسية لتوجيه العمل التربوي في المرحلة المقبلة، وهي رفع جودة التعليم وتطوير المهارات، وتحقيق العدالة الاجتماعية، وتعصير الإدارة التربوية وتحسين جودة الأداء.

واعتبر النوري أن قطاع التربية في تونس عرف مسارا إصلاحيا أفرز مكاسب معتبرة من أبرزها تكريس مجانية التعليم العمومي وارتفاع نسب التمدرس، وهي منجزات ساهمت في تعزيز الرصيد المعرفي والثقافي للتونسيين، لكنها لم تُخفِ التحديات البنيوية المستمرة مثل اتساع الفجوة الجهوية في فرص التعليم، وتفاقم ظاهرة الانقطاع المدرسي، وتنامي السلوكيات المجتمعية الخطرة، وفق تعبيره.

وأضاف إن هذه المؤشرات تفرض اعتماد مقاربات إصلاحية أكثر نجاعة وفاعلية، قادرة على استشراف المتغيرات المستقبلية المرتبطة بالرقمنة والذكاء الاصطناعي والتغيرات المناخية والاقتصاد الأخضر، حتى تتحول المدرسة التونسية إلى مؤسسة تصنع المستقبل. وعرض الوزير حصيلة إنجازات الوزارة خلال السنوات الخمس الماضية، حيث تم تنفيذ 3495 تدخلا في المؤسسات التربوية، أُنجز منها بالكامل 2353 تدخلا شمل 1737 مؤسسة تربوية بمختلف المراحل بكلفة جملية بلغت 687 مليون دينار. كما تم إحداث 94 مؤسسة تربوية جديدة بكلفة تجاوزت 224 مليون دينار، في حين تتواصل الأشغال في نحو 1848 مشروعا بكلفة قدرها 44 مليون دينار وتشمل 829 مؤسسة تربوية.

وأفاد الوزير أنه على مستوى التجهيزات تم توفير الأثاث المدرسي والتجهيزات الضرورية بكلفة 163 مليون دينار، إضافة إلى حواسيب مكتبية ومحمولة ومخابر بقيمة 136 مليون دينار.