أكد الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن الاقتصاد المصري يشهد في الفترة الحالية 9 مؤشرات إيجابية مهمة، تدعم موقف الدولة قبل المراجعة المرتقبة مع صندوق النقد الدولي،مشيرا إلى أن هذه المؤشرات تعكس خطوات تعافٍ حقيقية، إلى جانب  تحسن مستويات التضخم وسعر الصرف، وانخفاض أسعار الفائدة.

وأوضح ' الفقي' خلال تصريح لموقع ' صدى البلد ' أن المؤشرات الاقتصادية الأخيرة رسمت صورة أوضح لحالة الاقتصاد المصري، الذي بدا وكأنه خرج من 'غرفة الإنعاش' بعد أزمة خروج 22 مليار دولار من الأموال الساخنة، ليبدأ مرحلة تعافٍ تدريجي مدعومًا بتدفقات استثمارية كبرى، على رأسها 35 مليار دولار من صفقة رأس الحكمة.

وعن مؤشرات النمو المستقبلية، أفاد' الفقي' أنه وفقا لتقرير وزارة التخطيط، من المتوقع أن يرتفع معدل النمو تدريجياً من 4.5% حالياً إلى 5% ثم 5.5% وصولاً إلى 6% خلال الأعوام الثلاثة المقبلة، وهو ما يراجع صندوق النقد أداؤه بشكل دوري ضمن مؤشرات المتابعة.

وأشار إلى أن هناك 9 مؤشرات تعكس تعافي الاقتصاد المصري، والتي جاءت كالآتي،  مؤشرات حقيقية / اقتصادية  تتمثل في ( الناتج المحلي الإجمالي- التشغيل والبطالة- الاستثمارات)، ومؤشرات مالية خاصة بالموازنة تتمثل في ( عجز الموازنة - الفائض الأولي- الدين العام )، وأخرى نقدية تتمثل في ( سعر الصرف- التضخم- سعر الفائدة) .

وأكد عضو النواب تعافي المؤشرات الـ9 الاقتصادية، لتنتقل مصر بذلك من مرحلة الأزمة الحادة إلى مسار تعافٍ تدريجي، مع توقعات بتسريع وتيرة النمو خلال الـ 5 سنوات  المقبلة ضمن السردية الوطنية للنمو، مع توقعات أكثر تفاؤلاً بآفاق الاقتصاد على المدى المتوسط.