حرص قانون حماية الأشخاص ذوي الإعاقة، على توفير حماية شاملة للأشخاص ذوي الإعاقة، وجرّم كل صور الإساءة أو الإهمال التي قد يتعرضون لها، بما في ذلك عزلهم عن المجتمع أو حرمانهم من الرعاية اللازمة.

وأقر عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة بحق كل من يرتكب هذه الأفعال، تأكيدًا لحق الأشخاص ذوي الإعاقة في الرعاية والدمج والعيش الكريم دون تمييز.

وطبقا لنص القانون، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين .

و مع مراعاة أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ١٩٩٦ ، يعتبر الشخص أو الطفل ذو الإعاقة معرضاً للخطر في أي حالة تهدد احترام كرامته الشخصية واستقلاله الذاتي والتمييز ضده بسبب الإعاقة ، وذلك في الحالات التالية :

 – إذا تعرض أمنه أو أخلاقه أو صحته أو حياته للخطر.

 – حبس الشخص ذي الإعاقة أو عزله عن المجتمع بدون سند قانوني أو الامتناع عن تقديم الرعاية الطبية أو التأهيلية أو المجتمعية أو القانونية له.

 – الاعتداء بالضرب أو بأي وسيلة أخرى علي الاطفال ذوي الاعاقة في دور الإيداع والتأهيل والحضانات ومؤسسات التعليم ، أو الاعتداء الجنسي عليهم أو ايذاؤهم أو تهديدهم أو استغلالهم.

 – استخدام وسائل علاجية أو تجارب طبية تضر بالشخص أو الطفل ذي الإعاقة دون سند من القانون.

 – وجود الاطفال او الأشخاص ذوي الاعاقة في فصول بالأدوار العليا بمدارس التعليم العام أو الخاص دون توفير وسائل الإتاحة والتهيئة لظروفهم الخاصة.

– عدم توفير العلاج اللازم للأطفال ذوي الإعاقة ، وعدم توفير المواد الغذائية اللازمة والضرورية للأطفال ذوي الاعاقة الذهنية.

 – عدم توفير التهيئة المكانية والأمنية والإرشادية في مواقع عملهم ، وتعريضهم للعنف أو التحقير .

 – إيداع الأشخاص ذوي الاعاقة في مؤسسات خاصة للتخلص منهم في غير الحالات التي تستوجب ذلك الإيداع .