أمرت نيابة وسط القاهرة بحبس عامل 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بالتحرش بسيدة أثناء استقلالهما سيارة 'ميني باص' أجرة في أحد شوارع العاصمة.

جاء ذلك بعدما رصدت الأجهزة الأمنية مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه أحد الأشخاص وهو يتحرش بسيدة داخل وسيلة مواصلات عامة، ما أثار موجة غضب واستياء بين المتابعين.

وبالفحص، تبين أن قسم شرطة الأزبكية بالقاهرة قد تلقى بلاغًا من سيدة تقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث، أفادت فيه بتعرضها للتحرش من قِبل أحد الركاب خلال استقلالها 'ميني باص' أجرة بالقاهرة.

وأسفرت التحريات عن تحديد هوية المتهم، وتبين أنه عامل ومقيم بدائرة قسم شرطة شبرا، وتم ضبطه على الفور.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأُحيل المتهم إلى النيابة التي قررت حبسه على ذمة التحقيق، مع استمرار تحريات المباحث للوقوف على ملابسات الواقعة بشكل كامل.

ووضعت تعديلات قانون العقوبات الأخيرة عقوبات مغلظة على جريمة التحرش ، حيث وصلت العقوبة فى جريمة التحرش إلى الحبس 5 سنوات.

وتهدف تعديلات قانون العقوبات إلى تشديد العقوبات على بعض الصور المستحدثة من الجرائم التي ظهرت في الآونة الأخيرة، مثل جرائم التعرض للغير، والتحرش الجنسي، والتنمر، حال ارتكاب أي من هذه الجرائم في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل أو من شخصين فأكثر، نظراً لخطورة هذه الجرائم الشديدة على المجتمع وانعكاساتها النفسية والاجتماعية على المجني عليه وذويه.

ووفقا للتعديلات الجديدة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألـف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير فـي مكـان عـام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو آية وسيلة تقنية أخرى.

وطبقا لتعديلات قانون العقوبات تكون عقوبة التحرش الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل العام أو الخاص أو من شخصين فأكثر أو إذا كان الجـاني يحمل سلاحا أو إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه.

وطبقا لتعديلات قانون العقوبات إذا توافر ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة الواردة بالفقرة السابقة يكون الحد الأدنى لعقوبة الحبس أربع سنوات.

وطبقا لتعديلات قانون العقوبات في حالة العود؛ تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.