على الرغم من إعلان وزير البترول والثروة المعدنية تنفيذ حزمة الحوافز الموعودة بالتزامن مع الاحتفال بعيد البترول المصري، أمس، فإن قطاعًا واسعًا من العاملين اعتبر تلك القرارات «مخيبة للآمال» ولا تلبّي جميع مطالبهم الأساسية.

قال عدد من العاملين إن الزيادات المعلنة غير مرضية، خاصة بعد استبعاد عمال المواقع منها، رغم المخاطر الكبيرة التي يواجهونها خلال العمل.

وأكد آخرون أن ملفات المعاش التكميلي، وبدل الانتقال، وبدل التخصص، ورفع سقف العلاوة ما زالت خارج نطاق الاستجابة.

غياب الرعاية الصحية

وأشار عاملون إلى استمرار ضعف منظومة الرعاية الصحية داخل القطاع، ما يفرض عليهم أعباء مالية كبيرة لتدبير العلاج وإجراء التحاليل الطبية. كما لفتوا إلى وقوع حالات فصل للموظفين عند ظهور نتائج تحاليل ترتبط بطبيعة العمل دون الاعتراف بذلك رسميًا، فضلًا عن شكاوى متعددة من الفصل التعسفي.

قرارات وزارية لدعم العاملين

وكان المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، قد أقر حزمة من القرارات التي تستهدف تحسين الأوضاع الوظيفية والمعيشية للعاملين، وتشجيع الاستقرار داخل القطاع.

وشملت القرارات:

ووفق الوزارة، تأتي هذه القرارات في إطار دعم الاستقرار الوظيفي وتعزيز الإنتاج. لكن العاملين يرون أنها خطوة غير كافية في ظل تجاهل عدد من المطالب الجوهرية التي ترتبط بسلامتهم وحقوقهم المالية والاجتماعية.