أكد الدكتور محفوظ رمزي، رئيس لجنة التصنيع الدوائي بنقابة الصيادلة، أن منظومة الرقابة التي تطبقها هيئة الدواء المصرية تجعل من وصول الدواء المغشوش إلى الصيدليات المرخصة أمرًا شبه مستحيل، في ظل إجراءات تفتيش صارمة وآليات متابعة دقيقة.

وأوضح رمزي أن هيئة الدواء تفرّق بوضوح بين الأدوية المغشوشة وتلك التي يتم سحبها من التداول لعدم مطابقتها للمواصفات القياسية، مشيرًا إلى أن لكل حالة مسارًا قانونيًا وفنيًا مختلفًا.

 ولفت إلى أن الهيئة تصدر نوعين من المنشورات التنظيمية، أولهما «منشور الغش الدوائي» الخاص بالأدوية غير المشروعة، وثانيهما «منشور السحب» المتعلق بالأدوية المطابقة في الأساس ولكن ثبت وجود خلل في إحدى تشغيلاتها.

وأشار رئيس لجنة التصنيع الدوائي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض ببرنامج «حديث القاهرة» على قناة «القاهرة والناس» إلى أن منشورات شهر ديسمبر تضمنت الحالتين، حيث تم ضبط منشطات خاصة بالرجال ونقط أنف معروفة ببيانات وتواريخ غير صحيحة، بالإضافة إلى مستحضر هرموني تبين أن اسم الشركة المدون على عبواته غير مطابق للواقع، فضلًا عن رصد دواء يحتوي على مادة «بانتوبرازول» ببيانات تسجيل غير دقيقة، رغم كونه من الأدوية واسعة الاستخدام لعلاج قرح والتهابات المعدة.

وأضاف رمزي أن بعض الأدوية المغشوشة يتم تصنيعها داخل مصانع غير مرخصة أو يتم استيرادها من دول غير معتمدة مرجعيًا، مؤكدًا أن الرقابة الدورية المشددة تمنع تسللها إلى الصيدليات الرسمية. 

وشدد على أن أي انحراف في مواصفات الدواء، حتى وإن كان بنسبة 1% فقط، يستوجب سحبه فورًا من السوق، موضحًا أن قرار السحب يقتصر دائمًا على تشغيلة محددة برقم تشغيلي معروف، بينما تظل باقي التشغيلات آمنة وصالحة للاستخدام.

واختتم حديثه بالتأكيد على أن الصيدليات المرخصة هي الجهة الوحيدة الآمنة للحصول على الدواء، محذرًا من مخاطر شراء الأدوية عبر الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، وداعيًا المواطنين إلى سرعة الإبلاغ عن أي أعراض جانبية أو ملاحظات تتعلق بالأدوية من خلال الصيدلي أو الجهات المختصة، حفاظًا على الصحة العامة وسلامة المرضى.