شهدت أولي جلسات محاكمة مي.إ.م.ح، 23 عاماً، ربة منزل، المتهمة بقتل ابنتها الرضيعة 'كيان' 6 أشهر، بقرية درشابة التابعة لمركز الرحمانية بمحافظة البحيرة، إنكار المتهمة للاتهامات الموجهة إليها، وعدم قتلها لابنتها.

وخلال الجلسة، تقدمت هيئة الدفاع عن المتهمة عرض المتهمة على الطب النفسي لبيان حالتها العقلية وقت ارتكاب الواقعة، وما إذا كانت تعاني من أمراض نفسية تستدعي إيداعها إحدى المصحات المتخصصة للعلاج، مؤكدين أن الهدف من الطلب ليس نفي المسؤولية الجنائية بقدر ما هو تحديد حالتها الصحية بدقة.

وشددت النيابة العامة على ضرورة استكمال التحقيقات وفقًا للإجراءات القانونية، وطلبت تقارير الجهات المختصة، تمهيدًا للفصل في القضية بناءً على الأدلة الفنية والطبية.

وقررت المحكمة حجز الطلبات المقدمة للمداولة، مع استكمال التقارير المطلوبة، على أن تُستأنف الجلسات في موعد لاحق.

وكانت محكمة جنايات دمنهور، الدائرة 13، شهدت اليوم السبت أولي جلسات محاكمة مي.إ.م.ح، 23 عاما، ربة منزل، لقيامها بإنهاء حياة ابنتها الرضيعة 'كيان' 6 أشهر، بوضع الملابس عليها في دولاب المنزل، لاتهام خطيبها السابق بقتلها لوجود خلافات بينهما.

وعقدت الجلسة برئاسة المستشار عبد العاطي مسعود شعلة، رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشارين:- هشام شريف البسيوني، تامر أحمد عشرة، مصطفي أحمد سليمان.

وكانت قرية درشابة التابعة لمركز الرحمانية بمحافظة البحيرة، شهدت واقعة بشعة إثر قيام ربة منزل 'مطلقة' بإخفاء ابنتها البالغة من العمر 6 أشهر من زوجها الأول داخل الدولاب، وذلك لاتهام خطيبها السابق بخطفها وقتلها، للانتقام منه لوجود خلافات بينهما، وأبلغت بتغيب الطفلة، وعقب رجعوها المنزل وجدتها جثة هامدة.

تعود تفاصيل الواقعة إلى 30 سبتمبر 2025 عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارًا من مأمور مركز شرطة الرحمانية، يفيد بقيام ربة منزل بالإبلاغ عن تغيب ابنتها البالغة من العمر 6 أشهر عن المنزل، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان البلاغ وبالفحص تم العثور على جثة الطفلة داخل الدولاب.

وبمواجهتها اعترفت بأنها 'مطلقة' من والد الطفلة، ومخطوبة لخطيبها السابق وخلال الفترة القليلة الماضية، نشب بينهما خلافات، مما أغضبها فقامت بإخفاء الطفلة داخل الدولاب الخاص بحجرة نومها، لإلقاء التهمة عليه انتقامًا منه، إلا أنها عقب عودتها للمنزل اكتشفت وفاة الطفلة.

وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف جهات التحقيق، وحرر محضر بالواقعة، وجارٍ العرض على جهات التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.