رفع أصحاب المعاشات العديد من المطالب لتحسين أوضاعهم المعيشية، مع اقتراب موعد إقرار حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة التي ستتضمن زيادة جديدة في المعاشات، خاصة في ظل الارتفاع في الأسعار وزيادة تكلفة المعيشة، وتأتي هذه المطالب بالتزامن مع إقرار الحكومة لنسبة زيادة في المعاشات تتماشى مع التضخم الحالي.

مطالب أصحاب المعاشات

تركز مطالب أصحاب المعاشات علي تحسين مستوي المعيشة أسوة بالعاملين بالدولة، خاصة في هذه الفترة التي يعاني فيها المواطنون من ارتفاع الأسعار المستمر، جاء من بين هذه المطالب رفع الحد الأدنى للمعاش ليعادل الحد الأدنى للأجور، الذي يضمن حياة كريمة للمواطنين الذين يعتمدون بشكل أساسي على معاشاتهم، وإقرار علاوة سنوية لا تقل عن 30% من المعاش الحالي، خاصة وأن الزيادة السنوية المعتادة لا تكفي لمواجهة التضخم المتزايد.

وقال محمد عبد التواب، صاحب معاش، إن الزيادة السنوية المقررة لا تتناسب مع معدل التضخم الحالي الذي يشهد ارتفاعًا كبيرًا في أسعار المواصلات والخدمات والسلع الأساسية، وطالب بالتدخل العاجل من رئيس الجمهورية، حيث أكد أصحاب المعاشات أنهم لم يجدوا استجابة من قبل مجلس الوزراء ومجلس النواب لتلبية مطالبهم الأساسية رغم الظروف الصعبة التي يواجهونها.

الزيادة الجديدة في المعاشات

من المنتظر أن تقر الحكومة حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة في الأيام المقبلة، والتي ستتضمن زيادة في المعاشات بنسبة لن تزيد عن 15% وفقًا لما تحدد في قانون التأمينات الاجتماعية لعام 2019 في إطار مواجهة الضغوط الاقتصادية والتضخم المرتفع لكن، أصحاب المعاشات يعتبرون أن الزيادة السنوية المقررة لا تتناسب مع معدل التضخم الحالي الذي يشهد ارتفاعًا كبيرًا في أسعار المواصلات والخدمات والسلع الأساسية.

أصحاب المعاشات يطالبون بتدخل عاجل من الرئيس

في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة، طالب محمد عوض الله، بتدخل القيادة السياسية لتسريع اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحسين أوضاعهم المعيشية من خلال رفع الحد الأدنى للمعاشات وتوفير علاوة سنوية تتناسب مع التحديات الحالية.

وتابع: “والله ما عارفين نجيب علاج ولا نكشف 2500 جنيه يعملوا إيه لأسرة بها طلبة بالمدارس والجامعات”.

وفي تحرك قانوني جديد، بدأ أصحاب المعاشات تحركاتهم الفعلية لرفع دعوى قضائية للمطالبة بزيادة الحد الأدنى والأقصى للمعاشات، إلى جانب إقرار علاوة سنوية عادلة تضمن لهم حياة كريمة، حيث بدأ البعض في تحرير توكيلات علي مستوي بورسعيد والقاهرة والجيزة ودمياط لصالح أحد الحقوقيين لرفع دعوى لزيادة الحد الأدنى والأقصى والعلاوة السنوية.