أسقطت لجنتا المالية والميزانية صلب الغرفتين التشريعيتين الفصل 47 من مشروع قانون المالية لسنة 2026 المتعلق بمراجعة المعاليم الديوانية المستوجبة بعنوان توريد اللاقطات الشمسية. وينص الفصل 47 من مشروع قانون المالية لسنة 2026 على ان تخفض نسبة المعاليم الديوانية المستوجبة بعنوان توريد اللاقطات الشمسية المدرجة بعدد التعريفة الديوانية م 41ر85 الى 15 بالمائة.

وكانت الحكومة قد اقترحت هذا الفصل بهدف التشجيع على استعمال الطاقات البديلة ومزيد التحكم في كلفة إنتاج الكهرباء المتأتي من الطاقة الشمسية ولتركيز محطات توليد الكهرباء المتأتي من الطاقة الفولطاضوئية حيث اقترحت التخفيض في نسبة المعاليم الديوانية من 30 بالمائة إلى 15بالمائة. وحسب ما افاد به كاتب الدولة المكلف بالانتقال الطاقي خلال اجتماع اللجنتين ، فان هذا الإجراء سيمكّن من تخفيف كلفة إنتاج الكهرباء وبالتالي المساهمة في الترفيع في القدرة التنافسية للمنتوج الصناعي التونسي والتقليص من العجز الطاقي. كما أوضح أنّ الصناعة المحلية تتمتع بعدّة امتيازات ديوانية وأن جودة المنتوج المحلي مراقبة بانتظام، مؤكّدًا ضرورة إيجاد توازن بين حماية الصناعة الوطنية وضمان جودة المنتوج وتخفيض كلفة الاستثمار.

وتولى تقديم معطيات تفيد بوجود 300 شركة في تركيب الأنظمة الشمسية مقابل 3 فقط في التصنيع، مما يعكس محدودية القدرات التصنيعية الحالية. وبيّن كاتب الدولة أنّ تكلفة توريد اللاقطات بلغت 75 مليون دينار خلال الثمانية أشهر الأولى من السنة، وأن التخفيض إلى 15% سيقلّص الكلفة بحوالي 13 مليون دينار، وهو ما يدعم الاستثمار ويواكب أهداف الاستراتيجية الوطنية للانتقال الطاقي. من جهتهم، أعرب النواب عن مخاوف تتعلق بتكرار الإجراء سنويا بما يخلق ضبابية للمستثمرين، إضافة إلى غياب وضوح حول نسبة الإدماج المحلي والقيمة المضافة الحقيقية في ظل توريد أغلب المدخلات.

كما طُرحت أسئلة حول جودة المنتجات الموردة، والكلفة المالية على ميزانية الدولة، وعدد الشركات الناشطة فعليا في القطاع. وقد اعتبر عدد من ممثلي مصنعي اللاقطات الشمسية ، خلال جلسة استماع مشتركة عقدتها، لجنتا الميزانية والمالية بمجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، انّ استمرار سياسة الامتيازات للمورّدين سيُضعف قدرة المؤسسات التونسية على الاستثمار والتوسّع وخلق مواطن الشغل وأوضحوا، أنّ الفصل 47 من مشروع قانون المالية لسنة 2026 أعاد تمتيع المورّدين بالامتيازات الديوانية وهو ما يُربك مسار تطوير الصناعة الوطنية في مجال الطاقات المتجدّدة، نظرا لما يخلقه من منافسة غير متكافئة بين المصنّعين المحلّيين والمورّدين.