ثمن المستشار هاني الهلالي، أمين المجالس المحلية والشعبية المركزية بحزب الحرية المصري، قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي برد مشروع قانون الإجراءات الجنائية إلى مجلس النواب لدراسة الاعتراضات المثارة حول بعض مواده، مؤكداً أن هذه الخطوة تمثل انتصاراً حقيقياً لعمل دؤوب من كافة المؤسسات المصرية.

وأشار الهلالي إلى أن مشروع القانون يتضمن العديد من المواد التي تمس حياة المواطن بشكل مباشر، موضحاً أن التعديلات المقترحة تهدف إلى تعزيز حقوق الأفراد وضمان العدالة في كافة الإجراءات الجنائية. وأضاف الهلالي أن هذه التعديلات تأتي في وقتها المناسب، إذ تتعلق بعدد من الإجراءات التي قد تؤثر على سير العدالة وحقوق المتهمين.

وأكد الهلالي أن الرئيس السيسي لا يتوانى عن التدخل في الوقت المناسب لضمان تطبيق العدالة وحماية حقوق المواطنين. 

وأضاف أن هذا القرار يُظهر حرص القيادة السياسية على الاهتمام بأدق التفاصيل القانونية لضمان عدم وجود مواد قد تضر بمصالح المواطنين أو تقيد حقوقهم.

وأشار الهلالي إلى أن هذا النوع من التفاعل بين السلطة التنفيذية والتشريعية يعكس نموذجاً متميزاً في التعاون بين المؤسسات في مصر، ويعزز من دور الدولة في تأكيد العدالة والحقوق لجميع المواطنين.