قدم النائب أحمد بلال، نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، بطلب إحاطة بشأن التعيينات في الوزارة. وقال بلال: مطلوب من الوزير الإجابة بشفافية حول ما أثير عم جمع موظفة واحدة بين 7 مناصب وشباب مصر مش لاقيين شغل؟! مؤكدًا أن الطلب ليس ضد أشخاص، إنما دفاعًا عن مبدأ المنصب العام حق للجميع بالكفاءة مش امتياز لحد.

ووجه بلال طلبه إلى رئيس الوزراء، ووزير البترول والثروة المعدنية بشأن سياسات اختيار القيادات وتعدد شَغل المناصب داخل وزارة البترول والشركات التابعة لها. حيث لوحظ خلال الفترة الأخيرة عدم وضوح سياسة الترقيات وتولي المناصب القيادية داخل وزارة البترول والثروة المعدنية، وغياب معايير مُعلنة ومحددة تحكم اختيار القيادات، سواء على مستوى الديوان العام أو الشركات التابعة. وهو ما يثير حالة من الغموض وعدم الثقة بين العاملين، ويفتح الباب لتفسيرات متباينة حول أسس الاختيار، بعيدا عن معايير الكفاءة والخبرة والجدارة الوظيفية.

كما يترتب على هذا الغموض إحباط الكفاءات الشابة وتعطيل مسارات التطور الوظيفي، بما قد ينعكس سلبا على كفاءة الأداء المؤسسي واستقرار بيئة العمل داخل أحد أهم القطاعات الحيوية في الدولة.

وعلى سبيل المثال على عدم وضوح سياسة الترقيات، شهد الرأي العام خلال الفترة الأخيرة تداولًا واسعًا لقرارات بتكليف المهندسة عبير الشربيني، بعدد كبير من المناصب القيادية المؤثرة داخل وزارة البترول وكياناتها التابعة، في توقيت زمني متقارب، شملت المناصب الآتية:

• عضو مجلس إدارة شركة سيدبك

• عضو مجلس إدارة شركة ميدور

• عضو مجلس إدارة شركة إنبي

• عضو هيئة تحرير مجلة البترول

• مدير عام المكتب الفني بوزارة البترول

• المتحدث الرسمي باسم وزارة البترول

وبحسب الطلب البرلماني لنائب التجمع فقد أكد أحمد بلال احترامه الكامل لأي كفاءات وطنية، فإن هذا التوسع اللافت في شغل المناصب يثير تساؤلات مشروعة حول مدى توافر الخبرات التراكمية والتأهيل المهني والزمني اللازم لشغل هذا الكم من المواقع القيادية الحساسة، خاصة في قطاع استراتيجي كقطاع البترول.

معايير وضوابط الاختيار

واستكمل الطلب؛ أن هذا التساؤل يزداد إلحاحًا في الوقت الذي يشهد فيه سوق العمل معاناة آلاف الخريجين المتفوقين من كليات الهندسة والعلوم، والذين لا يجدون فرص عمل مناسبة داخل القطاع نفسه، رغم إعلان الدولة مرارا عن دعم الشباب وتكافؤ الفرص وربط التعيين بالكفاءة والاستحقاق.

كما يطرح الأمر عدة نقاط جوهرية، فما هي المعايير والضوابط التي تحكم اختيار القيادات وتعدد المناصب داخل الوزارة؟ ومدى توافق هذه التعيينات مع مبادئ العدالة وتكافؤ الفرص بين العاملين والخريجين، وكذلك أثر جمع عدة مناصب تنفيذية وإدارية وإعلامية في آن واحد على كفاءة الأداء ومنع تضارب المصالح؟ وما هو موقف الوزارة من فتح المجال أمام الكفاءات الشابة المؤهلة بدلا من تركيز المواقع القيادية في نطاق محدود.

وطالب النائب بمناقشة طلب الإحاطة في لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب.