كريتر سكاي/خاص:

شكا أحد بائعي القات في مديرية المنصورة بالعاصمة عدن، أفاد فيها بفرض مبالغ مالية تصل إلى 10 آلاف ريال على بائعي القات، في إجراء وصفه بأنه جبايات جديدة تثقل كاهل أصحاب البسطات والباعة.

وتساءل مقدم الشكوى عن الجهة التي تتولى تحصيل هذه المبالغ، وما إذا كانت تتم بموجب سندات رسمية وتُورّد إلى خزينة الدولة، أم تذهب إلى جهات أو أشخاص دون وجه حق.

وطالب البائعون الجهات المختصة بتوضيح قانونية هذه المبالغ، والكشف عن الجهة المسؤولة عن تحصيلها، وآلية توريدها، بما يضمن الشفافية ويمنع أي ممارسات غير قانونية.