شرع مجلس الوطني للجهات والاقاليم، الاحد بقصر باردو، في مناقشة مشروع ميزانيته للسنة القادمة ضمن المشروع العام لميزانية الدولة للعام المقبل، في جلسة عامة يديرها رئيسه، عماد الدربالي.

وتم تخصيص ميزانية بقيمة 15.6 مليون دينار موزعة على 10,6 م د لنفقات التأجير و 2.1 م د لنفقات التسيير و 1.3 م د لنفقات التدخلات و 1.5 م د نفقات استثمار.

وأكد مساعد رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم المكلف بالتصرف بالعام، سالم الماكني، أن الميزانية المخصصة لهذه المؤسسة الدستورية تعتبر ضئيلة جدا بالنظر مع وظيفته التشريعية والتنموية.

ولاحظ أن المجلس يشكل ركيزة لتركيز التشاركية واللامركزية وتحقيق التنمية المستدامة، مبرزا أهمية دور المجلس في صياغة المخطط التنموي للفترة 2030/2026.

وتطرّق مساعد رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم إلى اهتراء بناية المجلس بباردو وضعف التجهيزات ووسائل العمل لتسيير دواليب هذه المؤسسة الدستورية وخلص إلى أن الميزانية المرصودة تعيق عمل المجلس في أول ميزانية مرصودة له.