أكد المهندس علاء عبد النبى نائب رئيس حزب الإصلاح والتنمية،  انه في إطار الجهود المستمرة لتوطين الصناعة في مصر، يجب التأكيد على أهمية هذه المبادرة التي تمثل توجيهات القيادة السياسية منذ معرض الصناعات العسكرية في عام 2021 وحتى بداية عام 2025.

وأضاف فى تصريحات صحفية،  إن توطين الصناعات، وخاصة في مجالات التكنولوجيا والالكترونيات والذكاء الاصطناعي وصناعة السيارات الكهربائية، يعد خطوة استراتيجية نحو تحقيق التنمية المستدامة.

واشار عبد النبى ان مصر تتمتع بموارد خام وفيرة، حيث تم بناء مصانع لإنتاج هذه المواد بالقرب من مدينة العريش. وهذا يعكس التوجه الجاد نحو تعزيز القدرة الإنتاجية المحلية وتقليل الاعتماد على الاستيراد.

كما اوضح نائب رئيس حزب الإصلاح والتنمية،  على اهمية دعوة الشركات العالمية ذات الخبرة والمعرفة للمشاركة في إقامة مصانع جديدة في مصر، ذلك من خلال خريطة محفزات استثمارية تشمل تقديم الأراضي بالمجان وإعفاءات من الجمارك والرسوم على المعدات. كما نؤكد على أهمية توفير قروض ميسرة بفائدة لا تزيد عن 5%، بشرط أن تصل نسبة المكون المحلي إلى 70% خلال السنوات الثلاث الأولى، مع زيادة هذه النسبة بنسبة 5% كل عامين حتى تصل إلى 90%.

واكد عبد النبى، إن هذه الخطوات ستساهم بشكل كبير في إنشاء صناعات تحويلية مغذية، مما سيمكن الشركات من المشاركة الفعالة في السوق المصري. كما أن الحكومة تهدف إلى تقليل الاستيراد وتحقيق هدف تصدير يصل إلى 150 مليار دولار أمريكي.

كما لفت الى اننا نعيش أيضًا في ظل سياسات أمريكية جديدة تحت إدارة الرئيس ترامب، مما يتيح لنا فرصة للاستفادة من هذه التغيرات لتعزيز الاقتصاد المصري وتقليل التضخم وبالتالي تقليل فوائد القروض للصناعات المختلفة.

أخيرًا، نؤكد أن توطين الصناعة سيساهم في خلق فرص عمل جديدة ذات عائد مرتفع للعاملين، حيث نتوقع أن يتجاوز راتب العامل في هذه الصناعات 10,000 جنيه شهريًا بالإضافة إلى مزايا أخرى.، موضحا إننا ملتزمون بدعم هذا الاتجاه ويجب أن نعمل جاهدين لتحقيق الأهداف المرجوة لصالح الاقتصاد المصري والمواطن المصري.